جرى يومه الأربعاء الحكم ببراءة ‘البحري سعيد’، رئيس تعاونية الوحدة لقطاع سيارات الأجرة بفاس، يشغل حاليا منصب الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بمدينة فاس، و النائب السابع لرئيس مجلس مقاطعة زواغة بفاس، تبرئته من تهمة النصب والإحتيال على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
هذا وفي الملف الجنحي/ جنائي، تمت التبرئة ابتدائيا ثم الإدانة في الإستئناف، قبل أن تحكم محكمة النقض والإبرام بالبراءة، بعد إحالة الملف على غرفة أخرى بمحكمة الإستئناف بفاس، والتي حكمت بالبراءة من تهمة النصب والإحتيال على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وتعود تفاصيل الملف، حسب اتصال صوتي بالجريدة من المعني بالأمر، حين كان المنخرطون في تعاونية الوحدة لقطاع سيارات الأجرة، يستفيدون منذ عام 2011 من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. استمر ذلك إلى عام 2015 حين ارتأت تفتيشية للصندوق توقيف استفادة المهنيين من خدمات الصندوق، لأسباب قال المتحدث للجريدة أنها كانت مجهولة لدى منتسبي الجمعية.
وأكد المتحدث إلى الجريدة أن لا أحد عن الصندوق برر أو أعطى أسباب قرار المنع من استفادة منخرطي التعاونية من خدمات الصندوق، لتدخل سلطة الوصاية على الخط، فأوصت الصندوق بالدخول في حوار مع المعنيين بالأمر وبإيجاد حل للمشكل القائم، دون أي نتيجة تذكر.
هذا ويقول المتحدث إلى الجريدة أن الجمعية باشرت بأشكال نضالية متعددة، في إطار ما يسمح به القانون (تجدون فيديوهات توثقها مرفقة أدناه)، ما جعل صندوق الضمان الإجتماعي يرفع دعوى قضائية على رئيس التعاونية ‘سعيد البحري’ بتهمة النصب والإحتيال على صندوق الضمان الإجتماعي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
