أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق فرحات ايت علي أن تخلي الاتحاد الأوروبي عن النفط الروسي ستكون انعكاساته سلبية على السوق الأوروبية أكثر من أي أسواق أخرى في العالم.

وفي تصريح لقناة RT، قال ايت علي "أرى أن تخلي أوروبا على البترول الروسي، ستكون له تداعيات على أوروبا أكثر منه على باقي السوق العالمية، لأن غياب البترول الروسي ظرفيا من السوق الأوروبية، سيجعل الأخيرة تبحث في عجل عن بدائل غير موجودة ولو فتح بعض البلدان الحنفيات، لأن الانتاج الروسي نحو الخارج يمثل تقريبا 6% من الاستهلاك العالمي، و إنتاجها الإجمالي 11% في ذروته، فالسوق ستضطرب لأي خلل يتعدى الـ2% من الفارق بين الحاجات والإنتاج العالميين، ستخدم ذلك المنتجين كافة بما في ذلك الروس، الذين سيعوضون نقص التصدير بارتفاع الأسعار في باقي الأسواق غير الخاضعة للضغط الغربي".

وأضاف: "لا أعلم بالضبط موقف كل أعضاء المجموعة التي تعتبر روسيا فيها عنصرا نافعا بحكم إنتاجها لـ20% من مجمل إنتاج المجموعة التي ولدت في 2016 يهدف استقرار أسعار الخام المتدنية، لكن أغلب الظن أن الأطراف النافذة فيها لن تسعى إلى محاولة تعويض نقص الإنتاج الروسي إذا حدث ذلك فعلا، لأن أي ضربة للاتفاقيات الملزمة للمجموعة كافة، ستدفع بكل الأعضاء إلى الضخ دون الرجوع إلى الاتفاقات المكرسة لتفادي انهيار الأسعار في سنة 2020، وسيساهم ذلك في خفض الأسعار، وتحرر روسيا من التزاماتها في المجموعة للبحث عن أسواق بديلة لبترولها، الذي سيبقى منافسة الصخري الأمريكي، دون أي إطار لمراقبة الأسعار والحد من الإنتاج".

وتابع أن "إعلان بعض الدول الأعضاء في أوبك + إذا كان حقيقة كما تزعم الصحيفة الامريكية، سيكون بمثابة طعنة ليس فقط لشريك في اتفاق هام بل حتى لمصالحها الوطنية على المدى القريب والمتوسط، وأشك أن تكون بلدان كفنزويلا، السعودية، الجزائر والإمارات، معنية بهذا الخبر".

وأردف قوله: "أما في ما يخص إمكانية تعويض الإنتاج الروسي الموجه للتصدير، فذلك سيكون مرهونا بوتيرة الاستهلاك العالمي الذي أقلع من جديد بعد أزمة كورونا، لأن غياب روسيا من السوق يعني غياب 6 ملايين برميل يوميا من تلك السوق في ذروة الإنتاج، وانخفاض الإنتاج حاليا يتماشى مع عدم العودة إلى استهلاك 2019 إلى حد الآن، أما إذا عدنا إلى نسبة 100 مليون برميل يوميا للسوق، فبدون روسيا لا أحد يستطيع جمع تلك الكمية الناقصة قبل سنوات".

وتابع: "سيكون هناك طريقان للسوق إذا حاول البعض الضخ المفرط لتعويض الكميات المصدرة من قبل روسيا، أما أن يكون نقص حاد في السوق بكمية تساوي على الأقل نصف صادرات روسيا، و ذلك رغم ضخ كل الاحتياطات الإنتاجية المجمدة بفعل قرارات أوبك+، وعندما تجد روسيا أسواق ومنافذ أخرى لإنتاجها، فستنهار الأسعار من جديد، والصخري الأمريكي معها لهشاشة ربحيته، و في كلا الحالتين استغرب استعمال النفط لأول مرة كوسيلة ضغط من قبل مستهلكين وليس من قبل المنتج المستهدف وهو روسيا".

وختم قوله: "لأنه في حالة الندرة وزيادة الاستهلاك لا يعقل أن يبحث المستهلكون الأساسيون على منتج غير ممونهم المعهود، و لا يعقل في نفس الوقت أن ينخرط منتجون معرضون أو ممكن تعرضهم مستقبلا لنفس الابتزاز والعقوبات، في منطق حرب على روسيا لا ناقة بهم فيها ولا جمل، بل بعضهم حلفاء وشركاء روسيا في مجالات أبعد من ذلك".

المصدر: RT