حظر البنك المركزي السعودي «ساما» البنوك الوطنية من إنهاء خدمات أي موظف لمجرد إغلاق أو نقل الفرع أو مركز الخدمة، مشيرا إلى أن البنوك لها الحرية في إغلاق أو نقل مراكز التحويلات وفقا لما تمت الموافقة عليه في سياسة شبكة الفروع، فيما وضعت شرطا بإخطار «ساما» خلال 30 يوما قبل الإغلاق أو النقل في حالة الإغلاق أو النقل القسري لظروف خارجة عن الإرادة.
جاء ذلك في لائحة «تعليمات شبكة الفروع» التي دخلت حيز التطبيق في 23 شوال الماضي، لتحل محل تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الحالي رقم 351000126713، الصادر بتاريخ 11-10-1435 (7 أغسطس 2014).
وشدد البنك المركزي على امتلاك البنوك المرونة في حال التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع والخدمات ومراكز التحويلات للمدن الكبيرة، التي تشمل جميع المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، والمدن المتوسطة التي يتراوح عدد سكانها بين 0.5 إلى 1 مليون نسمة، مشترطا على البنوك اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام الأوضاع الرقمية، فيما منع البنك المركزي إغلاق الفروع أو مراكز الخدمة في المنطقتين، وتشمل القرى والبلدات الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 0.1 مليون نسمة، و(المدن الصغيرة)، بحيث يسمح بنقل الفروع داخل المدينة / المحافظة نفسها.
وأتاح البنك المركزي للمصارف دمج فرعين قريبين في حالة اندماج بنكين أو في حالات أخرى مبررة، بشرط أن يظل الفرع للبنك نفسه ضمن مسافة 10 كيلومترات.
وطالب «ساما» البنوك بإبلاغ العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني لمدة شهرين على الأقل، قبل إغلاق أو نقل أي فرع أو مركز خدمة أو مركز تحويل، إضافة إلى وضع إخطار على موقع البنك الإلكتروني، وموقع الفرع/ المدخل، مع أرقام الاتصال للحصول على مزيد من المعلومات، مشددا على البنوك بوضع الخيارات البديلة للعملاء للاستفادة من الخدمات المصرفية، ويشمل ذلك معلومات حول أقرب فرع للبنك أو مركز خدمة أو قنوات أخرى متاحة.
واشترط البنك المركزي على البنوك الحصول على ترخيص رسمي لفتح الفرع المعتمد، بحيث يحتوي طلب الحصول على الترخيص، على جميع المعلومات ذات الصلة حول استعداد البنك لفتح الفرع، مطالبا البنك باتخاذ التدابير كافة لتشغيل الفرع في غضون 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، والتأكد من استيفاء جميع شروط ترخيص الفرع، فيما دعا إلى ضرورة إبلاغ البنك المركزي كتابيا في غضون 14 يوما من تاريخ البدء عمليات فرع جديد.
وألزم البنك المركزي جميع البنوك بتقديم سياسة شبكة الفروع بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارتها (أو لجنة مجلس الإدارة المفوضة) خلال 4 أشهر من إصدار هذا النظام، بحيث تشمل الحجم السنوي للخدمات المالية المقدمة من خلال الأنماط الرقمية خلال كل من السنوات الثلاث الماضية، وعدد الفروع ومراكز الخدمة ومراكز التحويلات التي تم فتحها أو إغلاقها أو نقلها (حسب المنطقة) خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية، وعدد أجهزة الصراف الآلي الجديدة (بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي المحمولة / المؤقتة) المنتشرة خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية، ونتائج أي استبيان للعملاء تم إجراؤه و/ أو التسوق المقنع وتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى أي تدابير أخرى اتخذت لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية للجمهور.
وشدد البنك المركزي على البنوك الوطنية بتقديم الإقرارات على أساس ربع سنوي في غضون 30 يوما تقويميا من نهاية كل ربع سنة تقويمي، والتي تشمل بيانات عن فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويلات، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بقنوات التسليم المستخدمة لخدمة العملاء، وأيضا بيانات عن العملاء الذين تم خدمتهم شخصيا / فعليا، في الفروع / المراكز وأجهزة الصراف الآلي والوكلاء والبنوك.
