شدد المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إطلاق الحوار الوطنى، فى ظل المشكلات التى تواجه مصر، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وما صاحبها من ارتفاع كبير فى الأسعار.

ورأى «النمر»، فى حواره مع «الدستور»، أن نجاح مؤتمر الحوار الوطنى مرهون بالعديد من الأمور، من بينها أن يكون تحت إشراف ورعاية رئيس الجمهورية، ويتضمن حلولًا عملية ببرامج زمنية ومسئوليات محددة.

وكشف عن أن أجندة الحزب وأولوياته فى الحوار الوطنى تنصب حول المحور الاقتصادى، ووضع حلول للمشكلات التى تواجه المواطن، فضلًا عن بحث سبل تحقيق العدالة الاجتماعية.

■ بداية.. ما رأيك فى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق الحوار الوطنى؟

- يمكن القول إننا كنا ننتظر الدعوة إلى إطلاق الحوار الوطنى فى ظل المشكلات التى تواجه مصر فى الداخل والخارج، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وما صاحبها من ارتفاع كبير فى الأسعار، إلى جانب مناخ العمل السياسى بصفة عامة.

ورأى رئيس الجمهورية أن هناك مشكلات لا بد من إيجاد حلول لها، وترجم هذه الرؤية فى دعوته إلى إطلاق حوار وطنى، بما يُشرك المواطن فى علمه وإدراكه وجود هذه المشاكل، والحاجة إلى حلول عملية واقعية لها، ومن ثم تضامن الجميع للوصول إلى هذه الحلول.

وأرى أن هذه اللحظة التى نمر بها هى لحظة وطن، وليست لحظة حزب أو فرد أو وزير أو سلطة، لحظة تخص مصر، وعلينا جميعًا أن نتكاتف، ونتقبل بعضنا البعض، ونحاول أن نفكر بشكل جماعى فى حلول للمشكلات التى تواجهنا، فلو لم تكن هناك مشكلات لما دعا الرئيس إلى الحوار الوطنى.

■ كيف يمكن أن نوفر العوامل اللازمة لإنجاح الحوار الوطنى؟

- الحوار لكى ينجح ويخرج بنتائج لا بد أن يكون برعاية وتحت إشراف رئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة فى الدولة، وأن يُهيأ له المناخ اللازم لإنجاحه، عبر منح كل شخص الحق فى أن يدلى برأيه، ولا نمنع أحدًا من إبداء الرأى، بل على العكس، يتم الاستماع أولًا إلى المختلفين والمعارضين قبل المؤيدين والموالين.

وينبغى أن ينتقل الحوار من محيط النخبة إلى محيط الشعب والشارع، وعدم الاقتصار على القاهرة، بل امتداده لكل محافظات الجمهورية، فى الصعيد والدلتا، حيث يتم الاستماع لآراء كل المواطنين.

ولا بد من دعوة الكل إلى هذا الحوار؛ الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وكل المتخصصين، لكى يتم تقديم حلول للمشكلات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، فالوزراء لا بد أن يستمعوا إلى آراء الغير والمتخصصين.

ومن المهم أن يخرج الحوار الوطنى بحلول وبرامج زمنية ومسئوليات محددة، مع متابعة تنفيذها على أرض الواقع.

■ ما المحاور التى يجب أن يتضمنها الحوار الوطنى إذن؟

- هناك محاور لا بد من مناقشتها فى الحوار الوطنى، على رأسها المحور الاقتصادى، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الواجب إعطاء أولوية لها فى الوقت الحالى، وكيفية الارتقاء بالصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة.

هناك، أيضًا، المحور السياسى أو «الإصلاح السياسى»، الذى يتضمن تحته العديد من النقاط، بداية من حرية الرأى والتعبير، والشكل الانتخابى، وضرورة إيقاف العمل بـ«القائمة المطلقة» إلى جانب انتخابات المحليات بكل تفاصيلها.

كما ينبغى التركيز على محور العدالة الاجتماعية، فى ظل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، علاوة على سبل مواجهة تداعيات الأزمات العالمية على مصر، ودور مصر فى المنطقة العربية، والحفاظ على أمنها القومى، وإيقاف العمليات الإرهابية بشكل نهائى، وكيف يمكن مواجهتها بالفكر والرأى إلى جانب الحل الأمنى.

■ ما رأيك فى اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار؟

- الأكاديمية الوطنية للتدريب جهة ممتازة ورائعة فى التدريب، وفى ظنى أن الأمر يحتاج إلى أمانة عامة لإدارة الحوار المنتظر.

ولا بد أن تكون هذه الأمانة أو الهيئة أو المجموعة حيادية تمامًا، ولديها القدرة على توسيع الحوار بشكل نوعى وجغرافى، وصياغة المخرجات والحلول الصادرة عنه من أجل تقديمها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى بشأنها.

■ ماذا عن استعدادات حزبكم للمشاركة فى الحدث؟

- الحزب الناصرى يشارك بالفعل فى الحوارات واللقاءات التى تعقدها الحركة المدنية استعدادًا للحوار الوطنى، وكلف أماناته وقواعده فى المحافظات بإعطاء أولوية لهذا الحدث خلال مناقشاتهم واجتماعاتهم الدورية.

وبدأنا فى عقد جلسات متخصصة لمناقشة محاور الحوار الوطنى، إلى جانب ورش عمل يُدعى إليها المتخصصون وأعضاء الحزب لمناقشة تلك المحاور، خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والصناعة وتنمية الريف، مع تجميع الحلول والمقترحات العملية المقدمة فى هذه الجلسات، والتقدم برؤيتنا شاملة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

■ كيف رأيتم قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى؟

- رحبنا بقرار الرئيس بكل تأكيد، ونرى أنه يحاول تقديم حلول لكل المشكلات والملفات الموجودة، وباعتبار أن ملف المحبوسين سياسيًا أو فى قضايا رأى يشكل أهمية وأولوية الآن، جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى بهدف إغلاق هذا الملف نهائيًا، ونتمنى أن تشهد الفترة المقبلة خروج دفعات متتالية من هؤلاء المحبوسين.

■ هل لكم مطالب محددة من لجنة العفو الرئاسى؟

- نعم.. مطلبنا هو دراسة القوانين التى تحكم مسألة الحبس، وأن يكون هناك عهد وميثاق جديد قائم على أن الكلمة المعارضة لا تُواجه بالحبس، هذه الفكرة لا بد أن تتغير، وأن يشعر المواطنون بذلك، بعدما عاشوها وعانوا منها مع أنظمة حكم سابقة.

وأؤكد هنا أننا مع «المعارضة البناءة»، وأن نواجه كل من يعارض بردود فكرية وعملية، فأى شخص يقول وجهة نظر معارضة لا بد أن ترد عليه الحكومة بحوار عملى.

نحن نواجه جماعات إرهابية، وهذه المواجهة لها منا كل الدعم، لكن لا بد أن يوجد فى المجتمع مُتنفس بما يخلق بداخله حيوية وتوازنًا، ويحقق هدف تكاتف الجميع لإعلاء كلمة الوطن.

وأعتقد أن دعوة عدد من رموز المعارضة الوطنية إلى حفل إفطار الأسرة المصرية، ومصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من المحسوبين على المعارضة، رسالة واضحة أمام الجميع مفادها بأن الدولة تريد فتح صفحة جديدة.