أمر تأسيس الخلية الأمنية بالعاصمة السودانية الخرطوم، منحها حق التحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها وتفتيش ومداهمة المواقع.
الخرطوم: التغيير
أصدر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم الخميس، أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2024م بتكوين الخلية الأمنية بولاية الخرطوم، وذلك استناداً على حالة الطوائ وقرار لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية، على أن يعمل به من تاريخه.
وكان حمزة أعلن، الأربعاء، عن موافقة رئيس مجلس السيادة الانقلابي، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ.
وأفاد إعلام ولاية الخرطوم في تصريح اليوم، بأن الخلية الامنية تختص بعدة مهام منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها.
وأشار إلى أنها تعمل كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، والتركيز على المعلومات الاستخباراتية والأمنية العاجلة والتي تشكل تهديدا ماثلا لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية، ورصد الخلايا النائمة، والتحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها وتفتيش ومداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدائي بها، والاستجواب المشترك للمقبوض عليهم، وإحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي (طويل المدى) إلى الأجهزة النظامية مثال (حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو الى مناطق سيطرة القوات المسلحة).
كما تختص الخلية بتعزيز ومساندة عمل القوات النظامية كافة بتنفيذ حملات أمنية نوعية بالتنسيق معها (الظواهر السالبة) والقبض على معتادي الإجرام والحد من وقوع الجريمة، وأي مهام أخرى تكلف بها الخلية.
وتعمل الخلية الأمنية تحت إشراف اللجنة العليا للتنسيق الأمني والعملياتي، وتقوم برفع تقارير دورية لها.
ورغم أن حرب 15 ابريل 2023م اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، إلا أنه لم يتم إعلان حالة الطوارئ، بالرغم من حالة الانفلات الأمني والنزوح وانتشار المظاهر العسكرية.
