قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن حجم أعمال المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» يتجاوز ٣٠ ألف مشروع، جارٍ تنفيذها على مستوى ١٥٠٠ قرية، فى ٥٢ مركزًا، بتكلفة قدرها ٢٠٠ مليار جنيه، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدلات تنفيذ فى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وبناء المدارس والفصول وتأهيل وتبطين الترع.

وأضاف مساعد الوزيرة، فى حواره مع «الدستور»، أن هناك ١٤ قرية نموذجية سيجرى الانتهاء من تطويرها بالكامل فى غضون شهر، لتصبح جاهزة للافتتاحات الرئاسية نهاية شهر يونيو الجارى أو مطلع يوليو المقبل، وجرى تحديدها وفق عدد من المعايير أهمها معدلات تنفيذ مرتفعة للمشروعات، وشمولية المشروعات المنفذة وتنوعها ما بين غاز طبيعى وصرف صحى ومياه شرب ورصف ومجمعات خدمات حكومية ومجمعات خدمات زراعية وشبكة فايبر لتطوير الاتصالات

■ بداية.. ما مستجدات العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»؟

- حجم الأعمال بهذه المرحلة كبير جدًا، إذ تجاوز عدد المشروعات الجارى تنفيذها نحو ٣٠ ألف مشروع، على مستوى ١٥٠٠ قرية فى ٥٢ مركزًا بتكلفة قدرها ٢٠٠ مليار.

حتى الآن، حققنا أعلى معدلات تنفيذ فى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وبناء المدارس والفصول وتأهيل وتبطين الترع، التى من المقرر أن يعقبها العمل على تنفيذ مشروعات مد شبكات الغاز الطبيعى والاتصالات ورصف الطرق.

■ ما معايير استدامة العمل بالمشروعات لضمان عدم توقفها؟

- أسندت الحكومة لأحد المكاتب الاستشارية مهام المراجعة الفنية لمشروعات «حياة كريمة»، بهدف التركيز على عنصرى الجودة والإنجاز معًا، إضافة إلى ذلك يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعات أسبوعية مع كل جهات التنفيذ ومع هذا المكتب الاستشارى، لرصد ودراسة المعوقات التى تواجه تنفيذ أى مشروع وتذليلها، لضمان إنجاز المشروعات المطلوبة فى الوقت المحدد وليس لدينا بالفعل أى مشروعات متعثرة فى مبادرة «حياة كريمة». 

■ متى ينتهى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة؟

- من المخطط أن تنتهى أعمال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وتغطى المشروعات المنفذة جميع القطاعات، ويجرى العمل وفق ترتيب معين يمنع إهدار أى موارد ويضمن كفاءة الإنفاق العام، كما يراعى تلبية احتياجات كل قرية وموقف التنفيذ فيها.

وأود أن أشير إلى أن مشروعات الصرف الصحى تأتى كأولوية بين المشروعات المنفذة على مستوى القرى، بينما تختتم أعمال التطوير داخل القرى بمشروعات رصف الطرق بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الشبكات.

■ ما تفاصيل الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة»؟

- جرى تحديد المراكز المستهدفة فى المرحلة الثانية، ويبلغ عددها ٥١ مركزًا، وبدأنا فى مرحلة حصر احتياجات وأولويات كل قرية وفق مؤشرات خريطة الفقر التى يعلنها جهاز التعبئة والإحصاء.

ومن المقرر أن يبدأ العمل فى المرحلة الثانية بنهاية العام الجارى ٢٠٢٢، وحينها سيكون تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية ظهر بشكل واضح.

■ ما تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مشروعات «حياة كريمة»؟

- المرحلة الأولى من المبادرة مستمرة ولم تحدث أى مشكلة بشأن التمويل أو التنفيذ، لكن لا شك أننا نعيش فى ظل اقتصاد مفتوح، نتأثر بما يحدث فى العالم.

وأؤكد أن الحكومة حريصة على تحويل المحنة إلى منحة، واستغلال تلك الفرصة للعمل بشكل أسرع على توطين الصناعات وفتح المجال أمام تمكين القطاع الخاص.

زادت تكلفة المشروعات عما كان مخططًا فى السابق بنسب متفاوتة، نتيجة ارتفاع تكلفة توريد بعض المعدات والمهمات المطلوبة لاستكمال المشروعات، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والشحن عالميًا، والحكومة بصدد دراسة أثر ارتفاع الأسعار على العقود المبرمة مع المقاولين ليجرى تعويضهم، حتى لا يكون هناك سبب للتعثر أو تأخر التنفيذ، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة تنفيذ المبادرة بمراحلها تريليون جنيه.

■ هل تنوى الحكومة إطلاق سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرة؟

- ما أستطيع تأكيده أن تمويل «حياة كريمة» وطنى بنسبة ١٠٠٪، ويدار بشكل حكيم ومنضبط.. وحتى الآن ليس هناك حديث عن طرح سندات لتمويل مشروعات المبادرة الرئاسية.

■ ما مستجدات تنفيذ مبادرة الشمول المالى؟

- بدأنا فى العمل على تطبيق استراتيجية الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى فى قرى «حياة كريمة»، عبر تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة التخطيط والبنك المركزى لتطبيق الاستراتيجية.

وتتضمن الجهود توعية الناس بثقافة الادخار، وافتتاح وتطوير فروع جديدة للبنوك، ومن المستهدف إتاحة ٥ آلاف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية يستفيد منها جزء كبير من سكان الريف، وهى خطوة مهمة جدًا فيما يخص إتاحة الخدمات المصرفية، وفتح حسابات وتيسير إجراءاتها.

جرى توفير خدمات الشمول المالى فى نحو ٢٥٨ قرية، فى ١١ محافظة، هى: أسيوط وقنا وسوهاج والقليوبية والمنيا والغربية والبحيرة والجيزة والمنوفية والشرقية والدقهلية، حتى نهاية العام الماضى ٢٠٢١.

وشملت الخدمات إنشاء وتطوير ٢٧ فرعًا للبنوك، وتركيب ٩٥ ماكينة صراف آلى، و٧٩ ماكينة دفع إلكترونى، ومن المستهدف توفير خدمات الشمول المالى فى ٤٠ مركزًا فى ١٨ محافظة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

■ كيف ساعدت هذه الجهود على خفض معدلات الفقر فى الريف؟

- بدأنا تنفيذ المرحلة التمهيدية من «حياة كريمة» فى يناير ٢٠١٩، واستمرت حتى ديسمبر ٢٠٢٠، على مستوى ٣٧٥ قرية، هى الأفقر على مستوى الجمهورية.

ولا شك فى أن إتاحة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والصرف الصحى وشبكات الطرق أسهمت فى خفض معدلات الفقر بشكل ملحوظ، بنسبة بلغت فى المتوسط ١١٪، ووصلت فى بعض القرى لـ٢٠٪، وهنا نتحدث عن الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادى فقط.

تستهدف المبادرة تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تدخلات اقتصادية واجتماعية وبنية أساسية وشمول مالى بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ولدينا حوالى ٢٥٠ قرية من قرى المرحلة التمهيدية جرى إدراجها ضمن المرحلة الأولى لاستكمال تنفيذ خطة التطوير. 

■ ما مدى مراعاة «حياة كريمة» للاشتراطات البيئية خلال تنفيذ المشروعات؟

- تضم المبادرة نحو ٦٠ نوعًا من المشروعات، ٢٠ نوعًا منها لها تأثير مباشر على البيئة، أى بنسبة ٣٣٪، منها مشروعات تبطين وتأهيل الترع، التى بلغ معدل التنفيذ بها نحو ٦٠٪.

ويستهدف مشروع تبطين الترع تغطية مساحة ٢٠ ألف كم، لتوفير ٥ مليارات متر مكعب من المياه وتحقيق العدالة المائية.

وهناك مشروع الرى الحديث على مساحة ٣.٧ مليون فدان، جرى الانتهاء من ١.٣ مليون فدان منها، بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك المياه، فضلًا عن محطات معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى لإعادة تدويرها واستخدامها، إضافة إلى تحسين كفاءة شبكات ومحطات الطاقة وإتاحة الطاقة النظيفة والمتجددة.

كم عدد القرى التى انتهى تطويرها بشكل كامل؟

- كل قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تستفيد من المشروعات التنموية، ووضعنا ١٤ قرية نموذجية كأولوية، إذ سيجرى الانتهاء من تطويرها بالكامل خلال الشهر الجارى، لتصبح جاهزة للافتتاحات الرئاسية.

وجرى تحديد تلك القرى وفق عدد من المعايير، أهمها معدلات تنفيذ مرتفعة للمشروعات، وشمولية المشروعات المنفذة وتنوعها ما بين غاز طبيعى وصرف صحى ومياه شرب ورصف ومجمعات خدمات حكومية ومجمعات خدمات زراعية وتطوير شبكات الاتصالات.