تقرير أمريكى يبرز الجهود المصرية لتأمين إمدادات القمح وتعزيز إنتاجه المحلى
تقرير أمريكى يبرز الجهود المصرية لتأمين إمدادات القمح وتعزيز إنتاجه المحلى
تناول موقع "وورلد جرين" الأمريكى، المتخصص فى أخبار الحبوب والأعلاف، جهود الدولة المصرية لتأمين إمدادات البلاد من القمح؛ سواء من خلال العمل على تنويع المصادر المتاحة لشراء القمح واستيراده عالميا، أو عبر تعزيز الإنتاج المحلي من المحصول الاستراتيجي وزيادة احتياطيات البلاد منه، وسط الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأورد الموقع إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، هذا الأسبوع، شرائها شحنة قمح بـ 465 ألف طن تتضمن قمحا من روسيا ورومانيا وبلغاريا، في أحدث مناقصة دولية، تعد هي الأكبر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.
وأوضح أن عملية شراء القمح الأخيرة تشمل 175 ألف طن من القمح الروسي و240 ألفا من القمح الروماني و50 ألفا من القمح البلغاري، في إطار جهود الدولة للبحث عن بدائل جديدة لتأمين المزيد من الإمدادات من السلعة الغذائية الهامة، كجزء من خطتها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
ونقل الموقع عن متعاملين وتجار قولهم لرويترز إن الشحنات تم شراؤها بتكلفة تبلغ 480 دولارا للطن، شاملا تكاليف الشحن، بزيادة 41 بالمئة عن آخر عملية شراء لمصر قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتابع أنه في إطار حرص الدولة على تأمين المزيد من واردات القمح، أعلنت الحكومة في الأول من يونيو أنها حظرت تداول القمح من قبل أطراف ثالثة حتى نهاية أغسطس ، مما منع أي مبيعات للمحصول الاستراتيجي غير للحكومة.
كما أبرز الموقع مساعي الدولة للتوسع في إنتاج واستزراع القمح المحلي، وتعظيم صادرات البلاد المحلية لتأمين وتوفير هذه السلعة الهامة، مشيراً إلى وضع الحكومة هدفا طموحا لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة الثلثين عن أي من العامين السابقين.
وتسعى مصر لتأمين إمداداتها من القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا - وكلاهما من كبار مصدري القمح إلى البلاد- وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية وتعطل الإمدادات القادمة من البحر الأسود لمصر.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية تشتري القمح في المعتاد من خلال مناقصات دولية، لكن الحكومة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى الموافقة على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات خارج إطار المناقصات، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر واردات هذا المحصول الاستراتيجي وتيسير إجراءات الحصول عليه.
