دخلت المعارضة البرلمانية على خط الزيادة الصاروخية الجديدة التي طالت أسعار الحليب ومشتقاته بالمغرب، منتقدة إقرارها بينما تقول الحكومة إن أثمان المواد الغذائية المصنعة محليا تعرف استقرارا.
النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المهدي الفاطمي، سجل في سؤال شفوي آني وجهه إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن سعر اللتر الواحد من الحليب المبستر كامل الدسم عرف زيادة بنحو درهم واحد، منتقلا بذلك من 8.40 درهم إلى 9.30، فيما ارتفع سعر باقة الحليب المبستر بدون دسم إلى 63 درهما بزيادة بلغت 10 دراهم.
وأكد الفاطمي أن عددا من المواد الاستهلاكية الغذائية تشهد زيادات متتالية، بعضها غير معلن عنها، كما هو الحال بالنسبة للحليب الذي قامت شركة في وقت سابق بالزيادة في سعره لتحذو شركة أخرى نفس حذوها، ولمح إلى وجود شبه اتفاق بين الشركتين ما يعد “خرقا صارخا لقواعد التنافس”، بل ذهب إلى وصف ذلك بـ”التحايل”، متهما هذه الشركات بـ”ضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
برلماني الاتحاد الاشتراكي، لفت ضمن سؤاله إلى الوزير محمد صديقي، إلى أن قطاع الفلاحة مدعم من طرف الدولة، لذلك فلا يعقل، بحسبه، أن تسمح الحكومة بهذه الزيادة التي أقدمت عليها شركات الحليب.
