أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أمس الجمعة ببوزنيقة، أن البرنامج الحكومي برسم سنة 2022، يقدم حزمة من الإجراءات لدعم النسيج الجمعوي الذي ينشط في مجالي الشباب والطفولة. وفي كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة مصطفى المسعودي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، حول موضوع: تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب رهين بإصدار مدونة قانون خاص بالجمعيات، أكد الوزير أن برنامج الشراكة والدعم لمختلف الفاعلين الجمعويين في مجال الشباب والطفولة، يعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتعزيز النسيج الجمعوي في المملكة، ومكانته في المجتمع.
وأشار في هذا السياق، إلى أن القطاع يعتزم برسم سنة 2022، تأهيل 200 من دور الشباب، ومراكز سوسيو – تربوية للقرب، في مختلف جهات المملكة، و 100 مركز مخصص للمرأة والتكوين المهني ودور الحضانة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم إعادة فتح أكثر من 160 مؤسسة مغلقة بسبب نقص الموارد، وتزويد 431 دور شباب و 254 مركزا مخصصا للنساء بخدمة الاتصال بالإنترنت (fibre optique).
من جهتها، شددت ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السعدية وضاح، على أن تعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني تعد من أولويات المجلس، انطلاقا من قناعته بدور المجتمع المدني في تعزيز بناء الدولة الديمقراطية، وترسيخ مشروع مجتمع ديمقراطي قائم على المشاركة، والتعددية، والحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان.
وأضافت أن المجلس حرص في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، على المشاركة الفعالة في مختلف المراحل الوطنية التي حددت ملامح أدوار المجتمع المدني، وآفاق تطويرها كآلية للتنمية المستدامة في المشاركة المواطنة، والديمقراطية التشاركية.
وسيتم خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، مناقشة على مدى ثلاثة أيام، حصيلة أنشطة وبرامج الجمعية، ومناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، بالإضافة إلى تجديد هياكل الجمعية.
