برشيد/ نورالدين حيمود.

أفادت مصادر كشـ24، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم التابعة لدرك سرية برشيد، بقيادة قائد المركز الترابي، تحت إشراف قائد سرية برشيد ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، تمكنت أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وحجز كمية مهمة من مخدر الحشيش، ووضع اليد على دراجتين ناريتين، وذلك على مستوى دوار البوهالة، بجماعة وقيادة الساحل اولاد احريز بإقليم برشيد.

وأفادت مصادرنا إستنادا للمعلومات المتوفرة لديها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السالف الذكر، نصبت كمينا محكما لمداهمة إحدى الأوكار، الواقعة بالجماعة القروية الساحل اولاد احريز ضواحي برشيد، و المخصصة لتخزين المخدرات والمشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، و تمكنت مصالح الدرك الملكي أثناء المداهمة و التدخل الفوري، من توقيف الأب البالغ من العمر حوالي 60 سنة، و الأم الستينية و البنت الثلاثينية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في حيازة و ترويج المخدرات.

وقد تبين للمحققين أثناء تنقيطهم عبر الناظم الآلي، أن سجل الموقوفين العدلي حافل بالسوابق القضائية في مجال الحيازة والاتجار في المخدرات، كما حجزت عناصر الدرك الملكي على خلفية نفس القضية، كمية مهمة من مادة الحشيش على شكل صفائح، قدرت وفق مصادر جيدة الإطلاع بحوالي 35 صفيحة من مخدر الشيرا، كانت معدة و مجهزة للترويج و التوزيع، بالإضافة إلى وضع اليد على دراجتين ناريتين خاضعتبن للتعديل، فيما تواصل المصالح الدركية نفسها، بحثها للوصول إلى الأخ الذي لا زال في حالة فرار من قبضة العدالة.

ورجحت المصادر ذاتها، أن تكون الكمية المحجوزة داخل الوكر بالمنطقة السالفة الذكر، قادمة من إحدى المناطق الشمالية، قصد ترويجها وتوزيعها بالجملة والتقسيط، على الراغبين في حيازتها وإستهلاكها، كما أمرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية برشيد لدى الدائرة القضائية سطات، بإصدار تعليماتها بحجز المخدرات والدراجتين الناريتين، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حق الفار من قبضة المصالح الأمنية، وكل ما له علاقة بالبحث والتحقيق، مع إتمام الإجراءات القانونية في حق المتورطين على خلفية هذه القضية، في إطار الأبحاث و التحريات الأولية التمهيدية، المنجزة من قبل مصالح درك السوالم، في انتظار عرض الجميع على وكيل الملك بمحكمة برشيد، قصد اتخاذ القرار المناسب في حقهم وفق القانون.