سلّط الفريق الحركي بمجلس النواب، الضوء على إشكالية اصطدام عدد من عائلات موتى المسلمين المغاربة، بتوفير مقابر للدفن، وكذا من ارتفاع أسعار المقابر، خاصة في المجال الحضري.
وفي هذا السياق، وجّه الفريق، سؤال لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالقول إن “العديد من الجماعات الترابية وخاصة منها الحضرية، تعاني من توفير الوعاء العقاري لدفن موتى المسلمين، إما لقلة العقار أو عدم قدرتها على اقتنائه، في الوقت الذي أصبحت فيه الطاقة الاستيعابية للمقابر التي تتوفر عليها عاجزة عن إيجاد مساحات إضافية للدفن”.
ومن أجل تجاوز تفاقم مشكل قلة المقابر وارتفاع تكلفتها، اقترح الفريق البرلماني، إمكانية الشراكة مع الجماعات الترابية، من خلال تخصيص أوعية عقارية حبسية ووضعها رهن إشارتها، وفق دفاتر تحملات، لاسيما الأراضي غير الصالحة للاستغلال والبناء، كما اقترح تخصيص بعض الأراضي بأثمنة رمزية وأخرى بالأثمنة المتداولة في سوق العقار.
إلى ذلك، استفسر فريق “السنبلة”، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن “سبل تدبير مقابر المسلمين، سواء على مستوى توفير الأوعية العقارية أو على مستوى العناية والصيانة حتى لا تبقى عرضة للإهمال وذلك إكراما لموتى المسلمين”.
