قال قاضٍ، اليوم السبت، إن القضاة في تونس سيعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع ويدخلون في اعتصام احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عشرات القضاة.
وعزل سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، في أحدث تحرك للرئيس لإحكام قبضته على السلطة في البلاد.
وقال القاضي حمادي الرحماني، إن القضاة صوتوا بالإجماع، في اجتماع عُقد اليوم، على تعليق العمل في جميع المحاكم، والبدء في اعتصام، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
واتخذت جمعية القضاة قرارها عقب اجتماع مجلسها الوطني الطارئ اليوم بحضور المئات من القضاة، بما في ذلك القضاة الأعضاء في النقابة والقضاة المعزولون بأمر رئاسي.
وقالت الجمعية إن مدة الإضراب التي ستشمل كافة المنشآت القضائية، قابلة للتجديد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووصفت جمعية القضاة خطوة الرئيس بـ«المذبحة القضائية».
ويتهم القضاة المحتجون سعيّد باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء منذ قراره في فبراير (شباط) الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم بوضع مجلس مؤقت لا تعترف به جمعية القضاة.
