قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن رؤية الوفد في الحوار الوطني يترتب عليها الإصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إلانضمام للاتحاد الأوروبي يشترط بالديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات وهي موجودة في الدستور المصري بالفعل.
وأكد رئيس الوفد أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، فالإصلاح يبدأ بالسياسة ومن ثم يكون الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدستور المصري جيد في عمومه وهناك بعض النصوص تحتاج الحذف والضبط كنصوص الإدارة في المحليات ونتطلع لتغير النظام الانتخابي ليكون هناك نسبة تمثيل عادلة.
ولفت يمامة إلى أن الحوار الوطني يجب أن يكون محدد وذات سقف زمني، مثل ملكية الدولة وإعادة التجديد في تفويض الرئيس السيسي في ملف سد النهضة وتعميم التفويض في كل ما نحتاجه من أمور كأمور الحرب والمفاوضات لنساند الرئيس في ذلك.
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة نقاشية حول رؤية القوى الحزبية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستويات الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والشئون الخارجية وقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية.
