بعدما أصدر الأمين العام الإقليمي لجبهة القوى الديمقراطية بفاس قرارا بطرد حميد شباط بشكل رسمي من الحزب، وذلك تنفيذا لمقررات اللجنة التأديبية الإقليمية بفاس بتاريخ 23 مارس والمقتضيات التنظيمية والقانونية للحزب، يتجه تيار “التكتل من أجل الديمقراطية”، الذي يتزعمه حميد شباط، إلى عقد مؤتمره التأسيسي تحت شعار “من أجل ترسيخ ديمقراطية تشاركية في أفق تعاقد اجتماعي جديد، وذلك يوم الأحد 12 يونيو 2022، بمدينة الدرالبيضاء.
ووفق بلاغ التكتل، لم يتقدم أي أحد بترشيحه لرئاسة “التكتل من أجل الديمقراطية” بمن فيهم حميد شباط، لكن المصادر نفسها لم تستبعد امكانية أن يقع اختيار المؤتمر التأسيسي على شباط لقيادة هذا الإطار المدني لما يتمتع به من خبرة واسعة تؤهله لرئاسة التكتل من أجل الديمقراطية. في المقابل أوضحت أن لا علاقة للتكتل بحزب جبهة القوى الديمقراطية، وأنه سيزاوج ما بين العمل السياسي والنقابي دون أن يعني ذلك أنه سيكون إطارا حزبيا، بالرغم من أنه سيضم عددا من الأسماء التي تنتمي إلى عدد من المشارب السياسية والأحزاب الوطنية.
يذكر أن شباط انتخب أمينا عاما للنقابة الجديدة اتحاد القوى العاملة بالمغرب التابعة لحزب جبهة القوى، في المقابل ما يزال يدير شؤون النقابة رغم طرده من الحزب، وأنه يواصل استكمال هياكلها وتأسيس فروعها الجهوية. بينما يقول مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، أن شباط لم تعد له أي صفة داخل التنظيم، وفق القانون، وقد تمت المصادقة على قرار طرده داخل الأمانة العامة.
وكانت الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية التي يقودها حميد شباط، قد أعلنت عن عزمها تأسيس إطار مدني جديد أطلق عليه اسم “التكتل من أجل الوطن”، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض.
