يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
واعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها البالغة بتشكيل اللجنة التي تضم لفيف من قضاة وقاضيات مصر الأفاضل والذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، عن ثقتها الكاملة بقضاة وقاضيات مصر الكرام التي نكن لهم كافة التقدير والاحترام بالعمل علي الخروج بقانون للأحوال الشخصية متوازن وعادل وموضوعي يراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة ، مؤكدة أننا في أمس الحاجة الى قانون يحافظ علي تماسك واستقرار الأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع المصري ويضمن حقوق كافة الاطراف المعنية،
يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات، وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد.
