ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، الذي يُعدّ أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ الدنمارك.

وقالت قيادة شرطة دبي إن إلقاء القبض على سانجاي شاه (52 عاماً)، جاء بعد تلقيها مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية الواردة إلى وزارة العدل ممثلة في إدارة التعاون الدولي بصفتها السلطة المركزية المُتلقية طلبات التعاون الدولي الرسمي وتحويلها إلى النيابة العامة في دبي.

وأوضح عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على شاه جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي, بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية.

من جانبه، أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي أن الجريمة الدولية تتطلب تعاوناً دولياً، مبرزاً أن "اعتقال سانجاي شاه جاء بعد استلام مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية, الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار الإمارات العربية المتحدة في التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة".

وأوضح النعيمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أنه "على مدى العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية من كثب مع نظيرتها الدنماركية لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية وجرى تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص".

بدوره، قال جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن سانجاي شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي دُفعت على الأرباح الموزعة.

وأوضح أنه أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس"، والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتهدف إلى الحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب جرى دفعها للحكومة الدنماركية.

وبلغت قيمة عملية الاحتيال الضريبي وغسل الأموال التي أقدم عليها شاه، 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، وهي العملية الأكبر في تاريخ البلاد.

TRT عربي - وكالات