أظهرت وثائق قانونية أن السلطات الإسرائيلية جددت ليل الأحد الإثنين اعتقال المحامي الفرنسي الفلسطيني لثلاثة أشهر على الأقل.
في آذار/مارس قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن ثلاثة أشهر إداريا على حموري (37 عاما) لاتهامها إياه بأنه ناشط في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي تهمة لطالما نفاها. والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للدولة العبرية بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية". وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة "الضمير" التي يعمل فيها حموري بأن لها صلات مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضا.
وفي نهاية نيسان/أبريل قالت الخارجية الفرنسية إنها تأمل في الإفراج عن حموري وبأن يتمكن من عيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد وعاش وبأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه.
لكنّ إسرائيل جددت ليل الأحد الإثنين حتى تاريخ الخامس من أيلول/سبتمبر اعتقاله الإداري الذي كان مقررا انتهاؤه أو تجديده الإثنين 6 حزيران/يونيو وفقا لوثائق القضاء العسكري التي تلقاها محاموه واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
وسبق لحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. وقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.
وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت السنة الفائتة أن حموري واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس" الذي تطوره مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
