(تقرير اخباري)

تباينت آراء سياسيين ليبيين حول استدعاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» لدور الأحزاب السياسية بشكل مفاجئ وحديثه عن تعرضها للإقصاء بفعل التشريعات، وبينما عدّها البعض محاولة لاستمالتها لصفه في ظل صراعه مع خصومه، رأى آخرون أنها تفتقر إلى الدعم المالي والقاعدة الشعبية، ما يجهض إمكانية التعويل عليها كطرف مؤثر في أي صراع سياسي.

وقال رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، إن التجربة الحزبية في بلاده جديدة، نظراً لتجميد نشاطها قبل «ثورة فبراير (شباط)» إلا أنه رغم كثرتها تفتقر حالياً إلى الدعم المادي، كما تعاني ضعفاً تنظيمياً، فضلاً عن الافتقار إلى الخبرة لخوض المعارك الانتخابية والانخراط في العملية السياسية.

وأضاف بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأحزاب بهذه الكيفية «لن تكون قادرة على قيادة الشارع السياسي أو التحشيد لصالح أي طرف بما في ذلك حكومة (الوحدة الوطنية)، حتى لو سعت الأخيرة فعلياً لتوظيفها أو الحصول على تأييدها».

وقال إن الحكومة «لم تقدم إلى الأحزاب أي دعم مالي، حتى الآن، رغم تكرار وعودها بفعل ذلك»، لافتاً إلى أن الأحزاب كررت مطالبتها خلال اجتماعها الأخير بالدبيبة بضرورة الحصول على دعم يساعدها على العمل، إلى جانب أهمية تعديل لائحة الأحزاب.

ورغم ضعف الأحزاب وتراجع تأثيرها في الشارع بدرجة كبيرة، كما يقول رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، فإنه يرى أن الدبيبة بات «لا يتردد عن استغلال أي أوراق يمكنه التلاعب بها بغضّ النظر عن مقدار ثقلها وضعفها لتعزيز وضعه ومهاجمة خصومه».

وقال الشهيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس حكومة الوحدة «يعرف جيداً أن الصراع في البلاد بات معتمداً على عنصري المال والسلاح فقط، وأن الأحزاب تعاني الكثير من الإشكاليات وتفتقر للقواعد الشعبية، كما أن دورها يكاد يكون منتهيا منذ عام 2014»، متابعاً: «لكنه يرى أنه قادر على توظيف كل ذلك لصالحه، وبالتالي فلا ضرر من إقحامها في الصراع».

وتطرق الشهيبي لما ذكره الدبيبة عن «حصول بعض الأحزاب على تمويلات خارجية وتبني رؤى مغايرة لقيم المجتمع السياسية والدينية، ومطالبتها بضرورة كشف مصادر تمويلها».

وأعرب عن «تخوفه من استغلال مثل هذه الاتهامات بحق الأحزاب المنتقدة لسياساته خصوصاً المدنية منها، وليس بحق الأحزاب الموالية له والمنتمية في أغلبها للجناح المتشدد لتيار الإسلام السياسي والتي بالفعل تدور حولها الشبهات بتلقي التمويلات من الخارج».

كما لفت الشهيبي إلى تركيز الدبيبة على قانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واعترض عليه قطاع عريض من الحزبيين والنشطاء، موضحاً: «القانون وإن لم يحظر مشاركة الأحزاب، إلا إنه اشترط مشاركة أعضائها تباعاً بالنظام الفردي، وهذا يعزز فرص مالكي الأموال والمدعومين قبلياً مقارنةً بأصحاب الخبرة والرؤى السياسية».

واستكمل: «هناك قطاع عريض منتبه لمحاولات الدبيبة تأليب الأحزاب ضد البرلمان، وأن حديثه عن القانون ووضعية الأحزاب ليس إلا كلمة حق يراد بها باطل».

ويرى بعض المراقبين أنه إلى جوار الأحزاب المؤدلجة، فالدبيبة يحظى بدعم أحزاب وتيارات سياسية عدة تشكّلت مؤخراً، ورغم تأكيدها تبني موقف حيادي فإن البعض يرصد دعمها بدرجة ما لموقف الدبيبة، ولا يستبعد هؤلاء أن ينضم حزب «الوطن» لذات النهج بعد عودة زعيمه عبد الحكيم بلحاج مؤخراً للبلاد. كما يلمح البعض إلى أن بعض الأحزاب المحسوبة على النظام السابق تدعم الدبيبة ضمنياً بالتوقف عن توجيه أي انتقادات لسياساته.

ورأى رئيس «الحزب الديمقراطي» محمد صوان، أن الاهتمام بالعمل الحزبي الذي أظهره الدبيبة مؤخراً «ليس إلا محاولة للتقليل من أثر الانتقادات الكبيرة التي وُجهت لحكومته بسبب تضييقها على حرية الإعلام».

وقال صوان لـ«الشرق الأوسط» إن «ممارسات الدبيبة تتناقض بشكل مطلق مع ما يحاول تصديره من صورة الشخصية السياسية المؤمنة بالانتخابات والتداول السلمي على السلطة وبالتالي العمل الحزبي»، ولفت إلى أنه يرفض التخلي عن السلطة رغم قيام البرلمان الذي سبق ومنح الثقة لحكومته، بتكليف حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد.

واتهم صوان، وهو الرئيس السابق لحزب «العدالة والبناء» الذي يعد الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، الدبيية «بمهاجمة أغلب القوى السياسية المناهضة لمواقفه، وفي مقدمتهم حزبه، وتابع: «كرر مهاجمته لنا بعدد من الفعاليات، ولكن هذا لن يوقف نشاطنا المستمر بقوة في الساحة السياسية».

ولفت إلى انكماش قطاع عريض من الأحزاب بعد إجهاض الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مستدركاً: «أما الأحزاب المتعاونة مع الدبيبة فلا أثر لها بالمشهد».

وأكد الدبيبة خلال لقائه عدداً من رؤساء الأحزاب مؤخراً أهمية دورها في الدفع باتجاه «إعادة الأمانة للشعب»، وطالبهم بتقديم مقترح لدعم الدولة للأحزاب، لخلق «تنافس سياسي ديمقراطي شريف بعيداً عن التمويل الخارجي».