قالت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن وزارة المالية، إن الدين العام التونسي بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس، بزيادة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وكان بنك مورغان ستانلي، حذر في وقت سابق من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.
وقال البنك: "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، مضيفا أن من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-).
وقدرت "فيتش" أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.
