دعا الرئيس التونسي الاثنين وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوّح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضراباً يستمر أسبوعاً احتجاجاً على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم, في تصعيد للأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلد.

وأقال الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضياً متهِماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة.

وذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن 99 في المئة من القضاة شاركوا في الإضراب، مضيفاً أن هذه النسبة "قياسية" رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة.

وأضاف أن الإضراب سيستمر "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالة 57 قاضيا".

وقال مراسل رويترز إن قاعات المحاكم كانت مغلقة بمحاكم العاصمة.

وفي المقر الرئيسي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة تونس اجتمع القضاة المعتصمون. وزار محامون وممثلون عن المجتمع المدني الاعتصام لدعم القضاة.

والصيف الماضي، سيطر سعيد على السلطة التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب، قبل أن يتجاهل دستور 2014 ليحكم بمرسوم ويحل البرلمان المنتخب. واستبدل الرئيس أيضاً أعضاء الهيئة المستقلة الانتخابية مثيراً شكوكاً حول مصداقية أي انتخابات مقبلة.

وتعهد سعيد بإجراء استفتاء في 25 يوليو/تموز للتصويت على دستور جديد.

كما حل سعيد المجلس الاعلى للقضاء وعين مكانه مجلساً مؤقتاً هذا العام في خطوة ترسخ حكم الرجل الواحد مما أثار انتقادات محلية وأجنبية.

وكان يُنظر إلى المجلس الأعلى للقضاء على أنه ضامن رئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 رغم اتهامات له بأنه مرتبط بعلاقات مع أحزاب سياسية.