حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة الاثنين من أن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يهددان الأمن الغذائي لحوالى 7.8 ملايين شخص إضافي، ما قد يرفع إجمالي المهددين في المنطقة إلى 86.4 مليون شخص.
وشدد الأمين العام بالإنابة للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ماريو سيمولي على أن تقرير اللجنة المنشور الاثنين في العاصمة التشيلية سانتياغو "يأخذ في الحسبان التضخم والنمو فقط".
وتابع سيمولي "إذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن النساء يتعرضن لضرر أكبر بكثير، ووضع الوظائف غير النظامية وعدم وجود موارد لتحسين الوضع الاجتماعي"، فإن "الأرقام قد تكون أعلى"، بحسب ما نشرت "الفرنسية".
ووفق تعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن الشخص يعاني من انعدام الأمن الغذائي عندما لا يكون لديه وصول منتظم إلى ما يكفي من الغذاء الصحي والمغذي يضمن نموا وتطورا طبيعيين وحياة نشطة وصحية.
في التقرير عن "تداعيات الحرب في أوكرانيا على أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، حدّثت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بيانات الفقر والفقر المدقع في المنطقة التي عانت أيضا بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد.
وارتفع الفقر من 29.8 % عام 2018 إلى 33.7 % عام 2022، والفقر المدقع من 10.4 % إلى 14.9 % خلال الفترة نفسها.
وبحسب ماريو سيمولي "ما يحدث الآن مسار من الصدمات المختلفة وتعاقب للأزمات ومسار تراكمي" بدأ مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ثم تلتها توترات سياسية بين الولايات المتحدة والصين وفيروس كورونا منذ العام 2020 وحاليا الحرب في أوكرانيا.
وبعد انتعاش الاقتصاد عقب الجائحة بنسبة 6.3 % عام 2021، انخفضت التوقعات لعام 2022 إلى 1.8 % أو 0.3 نقطة مئوية أقل من توقعات يناير. ويشير التقرير إلى أن المنطقة "تميل إلى العودة إلى نمط النمو البطيء للفترة بين 2014-2019".
ومن المتوقع أن ينمو التضخم الإقليمي من 6.6 % عام 2021 إلى 8.1 % هذا العام.
وتقول اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن زيادة الفقر "تعكس الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية"، وتشير إلى أن "هذه المستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة قبل الوباء وتعني انتكاسة أخرى في مكافحة الفقر" في المنطقة.