قال موقع «ديفيكس» الأمريكي: إن أزمة الغذاء العالمية الحالية لا تعكس نقصا في السلع بقدر ما تعكس أزمة القدرة على تحمُّل التكاليف.
وبحسب تقرير لـ «تيريزا ويلش» وشبتاي جولد، من زيت عباد الشمس إلى القمح والحبوب الأخرى، تتزايد أسعار المواد الغذائية الأساسية والأسمدة التي تحتاجها للنمو في جميع أنحاء العالم، حيث يضيف الغزو الروسي لأوكرانيا الضغط على نظام غذائي هش بالفعل.
وتابع التقرير: يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة صعوبة نقل السلع والضغط على ميزانيات الأسر.
ونقل عن فريدريك جريب، الخبير الاقتصادي في قسم تقييم ورصد البحوث ببرنامج الغذاء العالمي، قوله: إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 15% في غضون عام، وأنفقت أكثر من نصف دخلك على الغذاء، فسيكون لذلك تأثير كبير، نحن في وضع صعب بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، إضافة كل ما كنا نتعامل معه بالفعل.
الدول الأفقر
ومضى التقرير يقول: بالنسبة لأفقر دول العالم، ليست الحرب في أوكرانيا وحدها هي التي تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لقد أثر تغيُّر المناخ على الإنتاجية الزراعية في مناطق عبر العالم، من أفغانستان والقرن الأفريقي إلى أمريكا الوسطى.
وتابع: في العام الماضي، واجه حوالي 139 مليون شخص أزمة أو أسوأ مستوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد في أكثر من 20 دولة ومنطقة، حيث كان الصراع وانعدام الأمن يعتبران المحرك الأساسي.
وأضاف: في عام 2020، وهو العام الذي تم الإعلان فيه عن تفشي فيروس كورونا باعتباره جائحة، أصبح 118 مليون شخص آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بعام 2019.
واستطرد: يتوقع البنك الدولي أن العرض العالمي للقمح سينخفض للعام الثاني على التوالي، حيث تظل الحبوب في أوكرانيا، التي صدرت 10% من إمدادات القمح العالمية في عام 2021، عالقة في الموانئ المحاصرة من قبل القوات الروسية.
وأردف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حوالي نصف إمدادات الحبوب في البلاد (22 مليون طن) موجودة في صوامع، في انتظار تصديرها.
وتابع: من المقرر أن يأتي محصول جديد، ما يشكل ضغطا على الجدول الزمني لنقل الإمدادات، ودعا مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى إيجاد طرق لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية.
وأردف: إذا سمحت موسكو لأوكرانيا بالتصدير، وفتح العالم سوق المواد الغذائية لروسيا، فإن ذلك سيخفف جزءا من مشكلة الأسعار لدينا.
الصراع الأوروبي
ونقل عن كيم أندرسون، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة ولاية أوكلاهوما، قوله: سوف نحصل على المزيد من المنتجات في السوق، الصراع في أوروبا سيجعل تكلفة الأسمدة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بأكثر من الضعف في العام الماضي، وفقا لبيانات البنك الدولي.
ونقل عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، تحذيره الأسبوع الماضي من أن التخزين قد يصبح مشكلة، سواء بالنسبة للأغذية أو الأسمدة.
ونقل عنه قوله خلال استضافته في غرفة التجارة الأمريكية: الاقتصادات المتقدمة تشتري إمدادات الطاقة التي تحتاجها، لكن البلدان النامية والفقراء في جميع أنحاء العالم لديها أسمدة أقل وقدرة أقل على زراعة المحاصيل لدورة المحاصيل التالية.
وتابع مالباس: فيما يتعلق بالقمح، ليس هناك الكثير مما يمكن للمزارعين فِعله، الغلة الحالية في مناطق زراعة القمح الرئيسية في الولايات المتحدة هي نصف الكمية العادية؛ بسبب ظروف الجفاف التي أعقبتها أمطار غزيرة تسببت في تأخر الزراعة.
ومضى التقرير يقول: في الوقت الحالي، لا يعاني العالم من نقص في الغذاء ولكن من أزمة القدرة على تحمُّل التكاليف، يتم إنتاج ما يكفي من الغذاء، لكن الناس لا يستطيعون شراءه في أماكن مثل مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ولبنان، حيث ارتفعت أسعار 13 نوعا من الأطعمة الأساسية بمتوسط مرجح بلغ 81% في 3 أشهر.
ونقل عن أندرسون قوله: توجد كميات مناسبة من الإنتاج، ومع ذلك، فإنها تكلف ضعف ذلك، ما يجعله متاحا للدول الغنية ويقيد التوزيع على دولكم الفقيرة، بسبب الظروف الجوية في أمريكا الشمالية، انخفضت إمدادات دقيق القمح للعام الثالث على التوالي.
هشاشة الأوضاع
وأردف التقرير: ارتفعت أسعار الحبوب والزيوت بأكثر من الثلث في العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الأطعمة الأخرى بنحو 30%، وفقا لبيانات البنك الدولي المتعلقة بتتبع بيانات السلع شهريا.
ونقل عن مالباس قوله: إن النقص سيؤدي إلى هشاشة الأوضاع ونمو الشعبوية، في حين حذرت وكالة التصنيف "موديز إنفستورز سيرفيس" من أن التوترات الاجتماعية قد تتصاعد في أماكن مثل مصر إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع.
وبحسب التقرير، فإن قيود التصدير تسهم في ارتفاع الأسعار ويجب تجنبها.
وتابع: حتى الآن، وضعت حوالي 30 دولة قيودا على المبيعات الخارجية، بما في ذلك الهند، التي حظرت صادرات القمح تماما، كما حظرت إندونيسيا صادرات زيت النخيل في أبريل، لكنها تراجعت عن هذه الخطوة بعد أسابيع.
وأردف: يمكن للحكومات والجهات المانحة اتخاذ بعض الإجراءات قصيرة الأجل للمساعدة في تخفيف ضغط الأسعار على المزارعين والأسر.
وأضاف: يمكن أن تساعد برامج شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية، التي تم إنشاء بعضها أثناء الوباء، في توفير الأموال للأشخاص الضعفاء الذين يعانون من أسوأ آثار ارتفاع الأسعار لتعزيز القوة الشرائية.
ونقل عن الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي بيتر ناجل، قوله: لا توجد حلول سهلة على المدى القصير، يجب التحول إلى المزيد من الطاقة المتجددة للمساعدة في تخفيف الضغط على الأسمدة، التي تعتمد على مدخلات الطاقة المكثفة، مثل النفط والغاز، استمرار الأحوال الجوية السيئة يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بالمحاصيل الزراعية.
كما نقل عن ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة، قوله: بدلا من إلقاء الأموال على دعم الأسمدة، والذي لن يؤدي إلا إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار أكثر، يجب على المؤسسات المالية الدولية استخدام التمويل لإنشاء خرائط تربة لكل بلد، التي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول أنواع الأسمدة المطلوبة وتحسين الإنتاجية والكفاءة، ما يساعد على بناء المرونة على المدى المتوسط.
