قال مصدران دبلوماسيان الثلاثاء إن الولايات المتحدة قدمت إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد تلكؤ إيران في التعاون مع الهيئة الأممية.
وحسب المصدر، يرجح أن يتم التصويت عليه الخميس تزامنا مع اجتماع مدته أسبوع يعقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 عضوا، بحسب ما أفاد أحد الدبلوماسيين.
ويحض النص الذي يعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في حزيران/يونيو 2020، الجمهورية الإسلامية على التعاون التام مع الوكالة.
وحسب مراقبين، فالخطوة تعد كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في آذار/مارس.
وفي تقرير صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الوكالة إنها ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب المدير العام للوكالة رافايل غروسي عن أمله في "حل هذه المسائل نهائيا".
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب سنة 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات بموجبه.
في المقابل، انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مشروع القرار الإثنين قائلا إنه سيكون له "تأثير سلبي على كل من تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى مفاوضاتنا".
ورغم استبعاد محللين أن تنهار المفاوضات نتيجة القرار، فقد حذّرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفا في الاتفاق النووي إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أن يعرقل أي قرار من هذا النوع المفاوضات.
وفي هذا السياق، قال مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف عبر تويتر ليل الإثنين إن "روسيا لن تكون طرفا في قرار من هذا النوع".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
