واكب تصريح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، حول هدف المملكة للعام الحالي تسجيل 12 مليون زيارة من الخارج، مقابل 4 ملايين زيارة في العام الماضي، تطلعات الدولة في التنمية السياحية وتطوير هيكلة السياحة الخارجية والداخلية، لا سيما بعد أن حققت المملكة 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال العام الماضي، وهذا تأكيد على الارتقاء والتوسع بالخدمات السياحية واحتياجاتها، إذ ترتكز التنمية على التخطيط السياحي الذي يستهدف تحقيق مقومات التنمية الشاملة.
مواجهة المنافسة في السوق السياحية الدولية، ضرورة من ضرورات النمو السياحي، والذي يضم عناصر متعددة تستند على الجذب السياحي المتمثلة في المواقع الأثرية التاريخية والمتاحف والمتنزهات، وعناصر لوجستية وخدمات البنية التحتية، وغيرها من عناصر ذات أهمية بالغة تدخل ضمن مثلث منظومة العمل السياحي، والتي تتبلور نتائجها لتحقيق زيادة مستمرة ومتوازنة في الموارد السياحية التي تعتبر أداة رئيسية في دعم موارد أية دولة، وصولًا إلى الصناعة السياحية ومنتجاتها ذات العناصر والإمكانيات العاملة في القطاع، مما يشكّل نشاطا اقتصاديا عبر تنفيذ برامج سياحية وخطط تنموية قادرة على تلبية الاحتياجات بخطط تسويقية متكاملة، مع وضع بدائل ودراسة السوق السياحي لمعرفة ما يمكن تحقيقه سنويًا لتوفير العناصر المؤثرة على جذب السائح، نظرًا لارتباط السياحة بأنشطة اقتصادية أخرى.
التخطيط المتكامل للتنمية الاقتصادية، أحد روافد العمل السياحي المستدام المرتبط بعمليات التكامل الاقتصادي، ومقومات الحياة الأساسية، لتعاظم دورها في الاستثمارات المتنوّعة لما له علاقة بالموارد الطبيعية والموروثات الثقافية للمجتمعات، ناهيك عن خلق فرص عمل واستثمار وتحسين مستوى الخدمات المضيفة والبنية التحتية، بما يواكب برامج جودة الحياة وتحسين نمطها بين الأفراد، فكل ذلك يسهم في حماية الموارد الطبيعية لتبني مبادئ ومعايير لإدارة البيئة، حفاظًا على التنوع البيولوجي، وهذا يُعد بمثابة أسلوب أمثل للاستجابة للتغيير.
التنمية السياحية ما هي إلا مواءمة للأهداف الوطنية والعناصر والخطط الإستراتيجية في التنظيم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لاستكمال عناصر الرخاء الاقتصادي للقطاعات (زراعية، صناعية، ثقافية وغيرها) مما يوفّر الأمن السياحي كأساس إستراتيجي في المناطق السياحية وذلك لإحراز التقدم في القطاع بصورة شاملة.
