لا يزال حزب التجمع الوطني للأحرار، يُحمّل مسؤولية فشل البرامج والاستراتيجيات القطاعية، من قبيل السياسة المائية وهشاشة المنظومة التعليمية وضعف محاربة السكن غير اللائق، للحكومات السابقة، فيخرج بين الفينة والأخرى بتصريحات من قيادييه ليؤكد أن للحكومات المُنصرمة النصيب الأكبر من فشل الاستراتيجيات القطاعية في المغرب.
وفي هذا السياق، قالت حياة ومنجوج، نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الوضعية الهشّة للمنظومة التعليمية في المغرب، التي جاءت في تقرير مجلس الحسابات، هي نتاج طبيعي لسياسة “بريكولات” إصلاح الإصلاح التي اتبعت خلال السنوات الماضية” وذلك خلال مداخلة لها على هامش الجلسة العمومية لمجلس النواب، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020.
وأوضحت ومنجوج، أن “أي نجاح في المغرب يعتمد أولا وأخيرا وقبل كل شيء على نجاح النظام التعليمي على مستوى الجودة والعدالة والإنصاف”، مشيرة إلى أن الوضعية الحالية للمنظومة التعليمية تؤثر على تصنيف المغرب العالمي في مؤشر التنمية.
“في عهد هاته الحكومة تم القطع مع هدر الزمن العمومي والانتقائية في إصلاح منظومة التعليم، مشيرة إلى تسجيل 9 مليار درهم، كزيادة في ميزانية الصحة والتعليم في عهد هذه الحكومة و3.5 مليار درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة؛ و8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور أداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد” تردف البرلمانية نفسها.
إلى ذلك، زادت النائبة البرلمانية أنه “على الرغم من أن الحكومة الحالية غير محظوظة في السياق الاستثنائي والصعب الذي جاءت فيه المطبوع بثقل تركة التدبير الشعبوي لملف التعليم وما ترتب عنه من توترات اجتماعية، لكن يوجد على عاتقها اليوم مسؤولية إخراج المنظومة التعليمية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر الممكنة، وأن هذا الأمر لن يكون، بالتدبير الترقيعي بل بإصلاح شمولي وواقعي وجريء”.
من جهته، قال عبد الكريم الزمزمي، النائب البرلماني عن حزب “الأحرار”، إنه “رغم المجهودات والتدخلات والكُلفة المالية الكبيرة التي سخرت لمحاربة السكن غير اللائق عبر برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلق سنة 2004 وكان يهدف لمعالجة 270.000 أسرة في 70 مدينة ومركز حضري، إلا أن تحقيق مدن خالية من (البراريك) لا زال بعيد المنال”.
واستفسر الزمزمي، عن كيفية تحقيق هذا الهدف في ظل تأكيد المجلس الأعلى على أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75% مقارنة بالهدف الأولي، إضافة لرصد اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر للأهداف المتوخاة من البرنامج”.
وفي سياق متصل، أكد النائب البرلماني، أنه قد “لوحظ منذ إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أنها لازالت لم تفعّل بعد خطة عملها، كما أن تموقعها، ضمن منظومة الفاعلين في إشكالية معالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط يتطلب المزيد من التوضيح للأدوار والمسؤوليات، مضيفا أنه نفس الأمر الذي ينطبق على صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، مع تسجيل المجلس الأعلى للحسابات غياب إستراتيجية ومخططات عمل لديه”.
أما محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فاعتبر أن “المغرب يواجه خطر ندرة المياه، بل يواجه، خطر العطش، بسبب فشل الحكومة السابقة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء”.
“مع الأسف لم تكن الحكومة في مستوى تنزيل هذه الالتزامات ولم تكن في مستوى الرهان، خاصة وأن مسألة الماء لا تحتمل” يضيف توحتوح، مشيرا إلى أن ندرة المياه ليست أمرا فجائيا بل كانت مسألة متوقعة نظرا لوجود مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية تؤكد أن المغرب متأثر بالتغيرات المناخية.
وأكّد النائب البرلماني على أنه “كان يتعين، في ظل هذه التوقعات، اتخاذ تدابير عملية في مستوى مواكبة هذه التغيرات، خاصة وأن الإستراتيجية كانت تتضمن مجموعة من الحلول الاستباقية من بناء السدود وتحلية المياه والتحسيس بضرورة المحافظة على الماء”، مؤكدا تقصير الحكومات السابقة في توفير الأمن المائي”.
