اتهم النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، بعض زملائه في الحزب بقيادة حملة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، وذلك انتقاما من الأمين للعام لـ”الميزان” نزار بركة، الذي لم يدافع عن بعضهم لانتزاع حقائب وزارية لحظة تشكيل الحكومة الحالية.
وقال الفرفار في تصريح لموقع “الأول”، إن المقصودين بكلامه وعددهم يناهز 12 شخصا أغلبهم أعضاء في اللجنة التنفيذية، يقومون هذه الأيام بتحركات لاستقطاب المزيد من الداعمين لمقترحات تعديل النظام الأساسي لحزب الاستقلال، التي ستعرض على مؤتمر استثنائي، لم يعلن بعدُ عن تاريخ عقده.
وأضاف المتحدث أن هؤلاء القياديين الذين يناصرون رجل التنظيم حمدي ولد الرشيد ضدا في نزار بركة “سيضعفونه”، وأكد أنهم يفعلون ذلك فقط لأنهم وجدوا أنفسهم خارج التشكيلة الحكومية بعدما رُفِض استوزارهم، مشيرا إلى أنه كان يتعين عليهم الرحيل وليس البقاء من أجل إبرام صفقات مع أشخاص معينين عن طريق التحايل. وفق تعبيره.
من جهة أخرى، أوضح الفرفار أن رفضه إلغاء عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني بالصفة، يستند إلى عدة اعتبارات، أجملها في كون القرار “غير قانوني، لأنه يتعارض مع المادة 102 من قانون الحزب”، إضافة إلى أنه لا يوجد، بحسبه، أي مبرر للاستعجال “لأن الحزب يعيش استقرارا وهو اليوم القوة الحزبية الثالثة في المغرب تنظيميا والأولى سياسيا، ويعد مكونا أساسيا في الائتلاف الحكومي”.
وتابع الفرفار: “الزمن السياسي والاجتماعي الحالي لا يقبل تلك التعديلات. هذا ترف..”، وزاد: “ما يقع داخل الحزب اليوم هو محاولة لاختطاف مؤسسة الأمانة العامة قصد التحكم في الحزب، ثم إن المكان الذي عقدت فيه اللجنة التنفيذية اجتماعها الأخير تحت مسمى “خلوة” يعطي الانطباع أن الأمور التي نوقشت هناك غير سليمة. فعادة الذي يختلي في مكان بعيد يمارس فعلا يعاقب عليه القانون”.
