أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن تحملات صندوق المقاصة بلغت، في نهاية أبريل المنصرم، 11,8 مليار درهم، مقابل 6,3 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة.
وتحدث لقجع خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على أن الصندوق يحتفظ بمهامه في دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الذي يهم جميع المواطنين، حيث ارتفعت تكاليفه بشكل كبير في هذه الفترة لتقليص ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المجهود المالي المبذول من خارج الصندوق، مضيفا إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للحفاظ على استقرار أسعار الحبوب تتمثل، على الخصوص، في تعليق استيفاء رسم استيراد القمح بصنفيه، اللين والصلب، منذ فاتح نونبر 2021.
وتقدر بحسب المسؤول الحكومي، تكلفة القمح اللين عند الاستيراد بلغت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حوالي 2,52 مليار درهم لاستيراد 20 مليون قنطار بمتوسط دعم جزافي يقدر بـ 113 درهم للقنطار الواحد. مسجلا أن تكلفة المقاصة المتوقعة من أجل ضمان تزود المملكة بالقمح واستقرار أسعار الخبز تبلغ 1,2 درهم برسم سنة 2022 وتقدر بـ 7.320 مليون درهم.
وبخصوص غاز البوتان، أشار لقجع إلى أن الدولة صرفت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ميزانية تقدر بـ 7,3 مليار درهم، مقابل 4,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مفيدا بأن متوسط الدعم الممنوح من طرف الدولة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي الجاري، بلغ ما يفوق 100 درهم عن كل قنينة غاز من 12 كلغ، أي 71 بالمائة من الثمن الحقيقي لها.
وأشار لقجع إلى أن هذا لدعم بلغ ذروته “التاريخية” ليصل إلى 116 درهما، وهو ما يمثل 74 بالمائة من الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من 12 كلغ والبالغ 156 درهم، مسجلا أن تكلفة دعم غاز البوتان ستناهز، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2022، 9,2 مليار درهم.
