ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذّرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف في حال استمر التعطيل.
وذكر المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة في فيينا اليوم إن هذا الإجراء يشكل بطبيعة الحال تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل هناك.
وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالتثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى للقيام بذلك، لكن قرار طهران يؤدي إلى "شفافية أقل وشكوك أكبر".
وقال: إن الأمور اذا استمرت على هذا النحو، لن تكون الوكالة "في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع" قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني. وعد أن هذا الأمر "سيشكّل ضربة قاضية" للاتفاق المبرم في العام 2015 الذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
وشددت واشنطن ولندن وباريس وبرلين في بيان مشترك على إيران بالوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
