قانون الأحوال الشخصية يحدد مدة محاولة الصلح بين الزوجين قبل الطلاق - أخبار مصر
قانون الأحوال الشخصية يحدد مدة محاولة الصلح بين الزوجين قبل الطلاق - أخبار مصر
حدد قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الوقع الحالي، شروط وكيفية تدخل حكمين من أهل الزوجين بهدف الإصلاح فيما بينهما بعدما وصلت العلاقة بينهما إلى حد استدعى تدخل أطراف أخرى من أجل العدول عن الوصول إلى حل الطلاق، وهو ما نصت عليه مواد القانون.
مهلة إحداث التوافق بين الزوجين
واشترط المشرع في باب «الحكمين وإجراءات عملهم» من قانون الأحوال الشخصية، أنّ الحكمين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
وجاءت المادة 8 من القانون: يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة، ويجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرها غير متفقين، ونصت مادة 9 على أنه لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
أسباب الشقاق بين الزوجين
وأكدت نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية، أنه في حال لم يوفق الحكمين في إحداث التوافق، فعليهما أنّ يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها في الإصلاح بينهما على أي طريقة ممكنة.
ونصت المادة «10»: إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
أ- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان الطلاق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
ب - وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.
ج- وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
د- وإن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل.
