أفادت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي، في بيان لها أنه تم فتح تحقيق قضائي حول رحلة باخرة باجي مختار 3 من مارسيليا إلى الجزائر التي كان على متنها 72 مسافر و25 سيارة فقط رغم إتساعها لـ 1800 مسافر و 600 مركبة. وأشار البيان، إلى أنه وعلى إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت إلى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص رحلة باجي مختار 3 من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 جوان والتي كان على متنها 72 مسافر و25 سيارة. رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر و600 سيارة وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل بالرحلة فقد تم بتاريخ 2 جوان فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف من مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا وأضاف بيان أن قاضي التحقيق أمر بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة. وكان تحقيق إبتدائي فتح بخصوص رحلة باخرة باجي مختار 3 من مارسيليا إلى الجزائر التي كانت أقلعت شبه فارغة رغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة .وعليه تم تكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا. و كشفت التحقيقات اشتباه تورط كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمدير التجاري لمؤسسة النقل البحري للمسافرين ورئيس قسم التسويق والشحن للشركة ورئيس محطة التوقف للشركة ونائب المدير العام للشركة ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الألي المتعلق بالحجوزات بالشركة ورئيسة الإدارة العامة للشركة بفرنسا و رئيس الإستغلال للشركة بفرنسا .وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية يوم أول أمس الخميس 9 جوان أين تم متابعة المتهمين وكل من كشف عنه التحقيق بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والإستعمال على نحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية و استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع. كما أضاف البيان أن قاضي التحقيق أمر بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة وإخضاع المتهمين “ش.إ” و”ل .ف” لالتزامات الرقابة القضائية.
عادل أمين
