ثمّن أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إجراءات الدولة المصرية لدعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وما أنجزته من إصلاحات اقتصادية انعكست على تحقيق مؤشرات إيجابية على مختلف الأصعدة حظيت بإشادات واسعة من مختلف المؤسسات الدولية. 

وأكد، فى حواره مع «الدستور»، حرص البنك الإسلامى ومؤسساته التابعة على دعم تلك الجهود، سواء فى مصر أو البلدان الأعضاء، فى ظل ما يشهده العالم من تداعيات سلبية لأزمة جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا، مشيرًا إلى عزم المؤسسة توسيع نشاطها فى مصر، مع التركيز على عدة مجالات وأنشطة اقتصادية بعينها، فى مقدمتها الطاقة البديلة والزراعة والصناعات الغذائية والتمويل العقارى، وإصدار الصكوك، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن المؤسسة لديها ٤٢ شركة وبنكًا استثماريًا وتمويليًا فى إفريقيا، جميعها مستعدة لدعم التوجه المصرى للاستثمار فى القارة السمراء أو تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق المجاورة.

■ ما تفاصيل الاتفاقيات التى أبرمتها المؤسسة مع مصر فى ختام اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية؟

- لدينا توجه أكثر تركيزًا على تمويل المشروعات ذات الصلة بالأمن الغذائى فى البلدان الأعضاء، ومن بينها مصر، حيث وقّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص اتفاقية مع الشركة الشرقية للسكر، التى نستهدف أن تكون من أنجح المصانع المصرية فى صناعة السكر، واتفافية أخرى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية لتمويل زيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.

أما فى مجال إصدار الصكوك وتمويل المشروعات الصغيرة، فوقّعنا مذكرتى تفاهم مع بنكى أبوظبى الإسلامى وفيصل الإسلامى مصر، لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

■ كيف يمكن أن تسهم تلك الاتفاقيات فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف تأثيراتها على السوق المصرية؟

- نحن نهتم بشكل أساسى بدعم القطاع الخاص والمؤسسات المالية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال تقديم تمويل قصير أو طويل الأجل على حسب الاحتياج بثلاث طرق، إما عن طريق إصدار الصكوك، أو البنوك الموجودة فى الدول الأعضاء، أو الاستثمار المباشر، لكن بسبب تداعيات الحرب فى أوكرانيا أصبحت مشروعات الغذاء والطاقة ذات أولوية بالنسبة لنا، بهدف المساعدة فى تخفيف حدة الأزمات فى الدول الأعضاء، ونبحث بالفعل حاليًا مع أكثر من ١٥ شركة مصرية مهتمة بهذين المجالين تمويل مشروعات الغذاء والطاقة لسد أى فجوة قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

■ كم يبلغ حجم التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص؟

- يقدر حجم التمويلات التى أتاحتها المؤسسة للدولة المصرية بنحو ٥ مليارات جنيه من إجمالى ١٧ مليار دولار قدمها البنك الإسلامى منذ تأسيسه، وموّلت المؤسسة عدة مشروعات، على رأسها مشروع إنشاء شركة الشرقية للسكر، وأسهمت فى تمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان.

ونحن حريصون على تعظيم العلاقات بين الجانبين، وأعتقد أن إقرار الجانب المصرى تشريعًا لتنظيم إصدار الصكوك سيكون عاملًا مساعدًا كبيرًا لإتاحة قدر أكبر من التمويلات بمليارات الدولارات فى مصانع ومشروعات شبيهة.

■ كيف تخططون للتعاون مع الجانب المصرى فى إطار الإجراءات التحفيزية الأخيرة لدعم القطاع الخاص؟

- ندرس حاليًا تمويل مشروعات تنموية فى مصر بقيمة قد تصل إلى ٥٠ مليون دولار فى قطاعات الطاقة البديلة والزراعة والتصنيع الغذائى والقطاع المالى، ولدينا مشروعات بصدد تنفيذها بموجب الاتفاقيات الأخيرة التى جرى توقيعها فى ختام اجتماعات البنك الإسلامى مع بنك أبوظبى فرع مصر وشركة الشرقية للسكر.

كما نستهدف إتاحة قدر أكبر من التسهيلات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركة «إنماء»، الذراع التمويلية للمؤسسة فى مصر.

■ هل تعتزمون تقديم المساعدة لتحقيق المستهدف المصرى بزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار فى غضون السنوات المقبلة؟

- بالفعل وقّعنا قبل أيام على عدة اتفاقيات لدعم الصادرات المصرية، خاصة فى القارة الإفريقية، وأعتقد أننا سنكون داعمًا كبيرًا لمصر لتحقيق مستهدفها بمضاعفة صادراتها لدول القارة الإفريقية، إلى جانب ذلك بدأنا التعاون مع مصر فى إنشاء أول أكاديمية للمصدرين، ستسهم فى دعم المصدر المصرى وتعزيز قدراته على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية.

■ بصفتك خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.. ما تقييمك لبرنامج الإصلاح المصرى؟

- نرى أن الاقتصاد المصرى واحدًا من الاقتصادات الواعدة، فمصر باتت تمتلك بنية أساسية قوية وبيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، نتيجة نجاحها فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى انعكست نتائجه على تحقيق مؤشرات إيجابية حظيت بإشادة مختلف المؤسسات الدولية، ومكّن الدولة المصرية من مواجهة جائحة كورونا والصمود أمام تداعياتها بأقل الخسائر، فضلًا عن إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية بهدف مزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

■ كيف دعمت المؤسسة الدول الأعضاء فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا؟

- نفذنا الكثير من المبادرات المهمة لتخفيف آثار الجائحة على الدول الأعضاء بشكل سريع وبأقل الخسائر، من خلال إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تأثرت بشكل كبير من الجائحة.

ويقدر حجم التمويلات التى أتاحتها مجموعة البنك الإسلامى للتنمية والشركات التابعة له بنحو ٢.٣ مليار دولار خلال فترة كورونا، بينما بلغ إجمالى التمويلات التى أتيحت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشاء المؤسسة وإلى وقتنا الحاضر نحو ٥ مليارات جنيه.

■ ما الضمانات التى تحتاجها المؤسسة نظير إتاحة التمويلات للدول الأعضاء؟

- على حسب نوعية التمويل، ولكن بشكل عام الضمانات ليست الهدف الأساسى للمؤسسة، وإنما هدفنا هو التأكد من تأثير التمويلات على المجتمع والتوظيف والاقتصاد الكلى، وغيرها من سلسلة الاحتياجات والاستثمارات والمنتجات التى نحتاجها محليًا.

هل بإمكان شركات القطاع الخاص التعاون مع المؤسسة بشكل مباشر؟

- لدينا فى مصر شركة «إنماء» للتمويل، ولدينا ٤٢ بنكًا فى باقى الدول الإفريقية، وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة التواصل مع البنوك التابعة لنا فى دولها، فى حال كانت ترغب فى زيادة صادراتها أو التوسع فى الإنتاج بشكل مباشر دون الحاجة إلى الرجوع لأى من الجهات الحكومية.