كشفت مصادر قضائية أن رئاسة النيابة العام بالرباط، قد أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإعادة فتح التحقيق جذريا وتكييف الإحالة على النيابة العامة المختصة، مع ضم ملفان ومن بينهما جريمتي محاولة قتل، وتسميم عائلة المهاجرة السويسرية من جنسية مغربية وزوجها المستقران بجماعة آيت سعيد بمدينة الصويرة.
وجاء ذلك بعد شكايات رفعتها المهاجرة السويسرية إلى الدوائر القضائية المركزية، والمرفقة بمحاضر مختلف مصالح الدرك الملكي بالصويرة، وأحكام و مقررات قضائية و أقراص مدمجة تتضمن تسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية مستقرئة في محاضر قانونية للضابطة القضائية والمفوضين القضائيين، وملف طبي معزز بخبرة منجزة من قبل معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي على عينات من مواد غذائية تمت مصادرتها بمطبخ المشتكية.
هذا وسبق أن وزعت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في آسفي، في نونبر من السنة الماضية، 85 سنة سجنا نافذا في حق الرئيس السابق حينها لجماعة آيت سعيد بثلاثاء الحنشان، في إقليم الصويرة، ونائب رئيس المجلس الإقليمي للصويرة السابق، وسائق سيارة إسعاف، وخادمة بتهمة محاولة تسميم سيدو مغربية تحمل الجنسية السويسرية.
وفيما حكم على خادمة الضحية بـ25 سنة سجنا نافذا، أدين باقي المتهمين بـ20 سنة لكل واحد منهم، مع رفع مبلغ العقوبة إلى 150 ألف درهم.
وسبق للمحكمة الابتدائية باستئنافية آسفي أن وزعت على المتهمين بمحاولة قتل المعنية بـ29 سنة سجنا نافذا، أخذت منها الخادمة 20 سنة، وأدين موظفان، وتاجر عطار بـ3 سنوات لكل واحد منهم، وتعويض مدني تضامني قدره 30 ألف درهم.
وتعود أطوار القضية عندما أصيبت السيدة بأعراض، تأكدت أنها نتيجة تسمم أصيبت به، وزوجها، إذ تدهورت صحتها، وفقدت الكثير من وزنها بشكل تدريجي، فتشككت في خادمتها، التي كانت تعتذر عن مشاركتهما الطعام بشكل غير معتاد.
ولكي تؤكد شكوكها، رسمت السيدة وزوجها خطة محكمة تقضي بالتجسس على الخادمة، فوضعا شريحة داخل هاتفها المحمول، قصد تسجيل المكالمات، التي تجريها مع شركاء مفترضين، فتركوها، وسافرا خارج البيت، وبعد يومين من عودتهما، أخذا منها الهاتف، واطلعا على التسجيلات، فكانت صدمتهما باكتشاف أنها كانت تربط الاتصال مع أشخاص يشتركون معها في الحديث عن دس طعامهما بمواد سامة بشكل منتظم.
