أكد قانونيون، تدهور صحة أحد المعتقلين من قبل سلطات السودان الانقلابية، فيما رفضت الشرطة تنويمه بالمستشفى لتلقي العلاج.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
كشفت هيئة الدفاع عن المقبوض عليهم في بلاغ مقتل رقيب بالاستخبارات العسكرية السودانية، أن الشرطة رفضت قرار الطبيب بتنويم المشكو ضده «مؤمن سعيد» لمدة اسبوع بمستشفى الشرطة بعد تدهور حالته الصحية ومعاناته من تورّم في الجسم وحمى مستمرة، وعادت به مصفداً بالحديد إلى حراسات التحقيقات الجنائية.
وكان ملثمون مسلحون بزي مدني، على متن سيارات دفع رباعي بدون لوحات، ألقوا القبض خلال شهري مارس وأبريل الماضيين على «9» من منسوبي لجان مقاومة الديوم الشرقية بالعاصمة الخرطوم هم «مؤمن سعيد، سوار الدهب أبو العزائم، عثمان زكريا، شرف الدين أبو المجد، المنتصر بالله سعيد، حمزة صالح محجوب، معتصم محمد زكريا، مهند عبد القادر الشهير بديجانقو وخالد مأمون»، وأحالوهم إلى مقر التحقيقات الجنائية «بحري»، للتحقيق في ملابسات مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي، على ذمة البلاغ رقم «115».
ولقي رقيب الاستخبارات العسكرية حتفه في مارس الماضي، قرب القصر الرئاسي بالخرطوم.
تهرّب
وقالت الهيئة في إعلان صحفي، اطّلعت عليه «التغيير»، يوم الجمعة، إن والدة «مؤمن» وبعض أعضاء هيئة الدفاع ظلّوا مرابطين أمام قسم التحقيقات الجنائية منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً في محاولات لنقل «مؤمن» لتنويمه بالمستشفى، وجزء آخر من أعضاء الهيئة تولوا متابعة تنفيذ قرار الطبيب مع النيابة.
واتهم الدفاع، النيابة والشرطة بالتهرّب من تنفيذ هذا الإجراء وإغلاق هواتفهم وعدم الاستجابة لنداءات والدة مؤمن .
وكشفت أن الشرطة رفضت الحاق مؤمن بمستشفى «فضيل» لتلقي العلاج، بعد أن حجزت والدته غرفة له، وذلك بحجة أنه مستشفى «يعالج الثوار».
تجاهل الطلبات
وكان الدفاع تقدّم بالعديد من الطلبات للنيابة منذ تاريخ القبض على الثوار المشتبه فيهم في البلاغ رقم «1152/ 2023» منذ شهر مارس الماضي، إلا أن النيابة وحتى تاريخه، لم تفصل في أي من هذه الطلبات بالرغم من متابعة الدفاع اليومية المستمرّة لهذه الطلبات لدى النيابة.
وأكدت الهيئة، أنه تم اخطار نيابة التحقيقات بحالة «مؤمن» الصحيّة التي تدهورت بعد القبض عليه وإدخاله الحراسة، إلّا أن نيابة التحقيقات الجنائية وشرطتها «بحري» رفضتا عرضه على الطبيب المختص مخالفين المادة «83» والمادة «4» من قانون الإجراءات الجنائية 1991م مقروءة مع المواد «7» و«11» و«14» من قانون النيابة العامة 2017م.
انتهاك واضح
وقالت الهيئة: «وبعد ضغط شديد وافقت الشرطة على نقله لمستشفى الشرطة، حيث أمر الطبيب بتنويمه اسبوعاً في المستشفى ولكن ورغم قرار الطبيب إلا أن الشرطة عادت بمؤمن للحراسة في انتهاك واضح لحقوق الانسان، والقانون الدولي المصادق عليه السودان وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وحق المحاكمة العادلة الذي يبدأ من لحظة القبض وفقاً للسابقة الدستورية نضال وآخرين 2017م».
وأكدت الهيئة أن النيابة لاتزال ترفض الرد عليها بشأن الوضع الصحي المتأزم للمقبوض عليه «مؤمن سعيد»، كما أن الشرطة تماطل وتتحجّج والوقت ليس في صالح «مؤمن»، وحمّلت الطرفين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار صحية تحدث لموكلها.
