لا زالت الجـزائر مُستمّرة في تضييق الخناق على نفسها، فمُباشرة بعد إعلانها أول أمس الأربعاء 8 يونيو الجاري، عن “تعليق” معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا، قامت يوم أمس الخميس، بتوجيه أمر إلى جميع بنوك الجزائرية بتجميد المعاملات التجارية من وإلى إسبانيا.
نبيل درويش، كاتب ومتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، إن “القرارات العقابية التي اتخذتها الجزائر ضد اسبانيا، منها تعليق العمل باتفاقية الصداقة وحسن الجوار، وأساسا بعد العقوبات التجارية المُرتبطة بتجميد المعاملات التجارية والبنكية بين البلدين، لن يكون لها تأثير كبير على اسبانيا”.
وأوضح درويش، حديثه لـ”الأيام 24″ مشيرا أن “مدريد في السنة الماضية بدأت في التخلص تدريجيا من التحكم الجزائري من وارداتها من الغاز، لأن محور العلاقات بين الجزائر واسبانيا يدور منذ عقود حول الصادرات الجزائرية للغاز إلى اسبانيا”.
ويردف المتخصص في العلاقات الاسبانية بأن “هذه الصادرات انتقلت من حوالي 80 في المائة إلى ما يربو عن 20 في المائة حاليا، على أساس أنه خلال السنة الماضية عوضت الغاز الأمريكي الصادرات الجزائرية لاسبانيا، بنسبة جعلت ما تريده إسبانيا من الجزائر يتراجع إلى 20 في المائة”.
“العقود الموقعة بين الطرفين، ستستمر لعشر سنوات مُقبلة بطبيعة الحال” يؤكد درويش مشيرا أن “هذه العقود موقعة وملزمة للجزائر إلى حدود سنة 2032، ولا يمكن للجزائر أن توقف تصديرها للغاز لاسبانيا، أما فيما يخص باقي المعاملات فهي أرقام ضعيفة”.
إلى ذلك، يوضح المتحدث لـ”الأيام 24″ أن “هذا القرار بطبيعة الحال لا يُعد عدوانيا تجاه إسبانيا، وإنما أيضا تجاه الاتحاد الأوروبي، وهو يمس باتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2005، و يضع الجزائر بشكل ملموس وواضح في المعسكر الروسي في مواجهة المعسكر الغربي في سياق الحرب عل أوكرانيا التي يقوم فيها الغرب حاليا بتحديد من هم حلفاؤه ومن هم أعدائه”.
“هذا السياق من الحرب الأوكرانية التي تقودها روسيا لم يعد فيها هوامش كبيرة للعب على الحبلين، مما يعني أن موقف الجزائر حرج وسيزداد حرجا بكل هذه التصرفات غير المضبوطة وغير المحسوبة التي تقوم بها الجزائر” يؤكد درويش.
