بعدما أعلن رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي فياتشيسلاف فولودين قبل أيام، نية روسيا اعتماد قوانين تقضي بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قراراً بمنع تنفيذ قراراتها أيضا.
فقد منع بوتين تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس/آذار الماضي في بلاده، أي منذ قدمت روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا.
تجميد قراراتها تماماً
وعلى ذلك، لن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أساسا لمراجعة القرارات التي تتخذها المحاكم الروسية، حيث سيتم دفع التعويضات بالروبل فقط ولحسابات في البنوك الروسية.
وفي الوقت نفسه يستطيع مكتب المدعي العام الروسي حتى العام القادم، دفع التعويضات النقدية لمقدم الطلب.
جاء ذلك بعدما كتب فولودين على حسابه في "تلغرام" الأسبوع الماضي، بأن موسكو تقرر اعتماد قوانين اتحادية بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قريباً.
وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن نواب مجلس الدوما اقترحوا عددا من التعديلات للقراءة الثانية، حيث لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس، وسيتم دفع تعويضات بموجب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي دخلت حيز التنفيذ قبل 15 مارس، بالروبل فقط لحسابات في البنوك الروسية حصريا.
كما ستكون قرارات محاكم الاتحاد الروسي لها سيادة على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أداة بيد الغرب
يذكر أن فولودين كان اعتبر في منشوره أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة سياسية موجهة ضد بلاده في أيدي السياسيين الغربيين، وفق تعبيره.
كذلك شدد على أن بعض قراراتها باتت تتعارض بشكل مباشر مع دستور الاتحاد الروسي وقيمة روسيا وتقاليدها، بحسب قوله.
