قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن تعزيز العمل المناخى ومكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، لن يتأتى إلا من خلال الشراكات البنّاءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات التمويل الدولية والأذرع التنموية لمؤسسات القطاع الخاص، بهدف حشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وطالبت «المشاط» المؤسسات الدولية بالتوسع فى أدوات تقليل المخاطر والتمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخى، وضرورة زيادة التمويل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة فى ظل تبعات الحرب «الروسية- الأوكرانية» وتأثيرها على الأمن الغذائى.

جاء ذلك خلال مشاركتها، بحسب بيان مساء أمس الأول، فى جلسة نقاشية حول «التمويل المستدام نحو الدورة 27 من مؤتمر المناخ»، ضمن فعاليات «فتح الطريق لمناقشة الاستثمارات اللازمة لتقليل الانبعاثات وتعبئة التمويل اللازم للمناخ»، التى ينظمها بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، بالاشتراك مع المعهد الجامعى الأوروبى (EUI)، التى شارك فيها العديد من القيادات، من بينهم نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) أمبرواز فيول، ومدير مدرسة EUI للحوكمة عبر الوطنية ألكسندر ستاب.

وأوضحت «المشاط» أن مصر تسعى، من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى دورته المقبلة بشرم الشيخ، للبناء على ما تحقق فى الدورة السابقة بـ«جلاسكو»، وكذلك تأكيد أهمية تحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقيات الأخرى المعنية بالعمل المناخى، ودفع الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال التعاون متعدد الأطراف الذى يُعد ضرورة لا غنى عنها فى هذا التوقيت.

وأضافت أن مصر بدأت جهوداً حثيثة منذ سنوات لتطوير البنية التحتية المستدامة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى فى مجالات التحول الأخضر، من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل.

وتابعت أنه من أجل جذب مزيد من الاستثمارات فى مجالات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، لا بد من التوسع فى أدوات التمويل المبتكر وآليات التمويل المختلط وتقليل المخاطر، بما يجذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، موضحة أن التحول الأخضر على مستوى العالم يتطلب استثمارات بتريليونات الدولارات، وهى استثمارات ضخمة لن تتحقق إلا بتضافر الأطراف كافة.

وقالت إنه من أجل ذلك بدأت وزارة التعاون الدولى مباحثات موسعة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين من أجل التوسع فى أدوات التمويل المبتكر، لتعزيز العمل المناخى، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة وواقعية بهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر.