بخطى الواثق... يسير هذا الوطن العظيم نحو تحقيق مستهدفات رؤيته؛ وفق برامج وطنية نوعية، وطموح لا حدود له، يأتي ذلك على الرغم من كافة الظروف التي واجهها العالم أجمع خلال السنوات والأشهر القليلة الماضية، والتي يأتي على رأسها جائحة كورونا وما أنتجته من تداعيات صعبة عاشها العالم.
وفي شهادة دولية جديدة... أكدَت وكالةُ التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أوضحَت الوكالةُ في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، مما يوضح التزامًا بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وفي تفاصيل هذا الخبر... رجَّحَت الوكالةُ استمرارَ النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0 في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.
وتوقَّعت «موديز» في تقريرها استمراريةَ التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة.
من المهم الإشارة إلى أن تقارير «موديز» تعكس بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
هكذا تصنيف وهكذا تقييم ليس غريبا على الاقتصاد السعودي وما يعيشه من حيوية وقوّة ومشاريع نوعية، فالمملكة ولله الحمد منذ أن أطلقت رؤية 2030 هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وهي تسير بخطى الواثق نحو تحقيق مستهدفات رؤية وطن طموحه عنان السماء.
الجميل في هذا الخبر أنه بمثابة شهادة دولية جديدة تعكس مدى نجاح المملكة وفق سياساتها المالية في تجنيب الاقتصاد المحلي تداعيات صعبة كانت ستنشأ نتيجة لجائحة كورونا، وهي التداعيات التي واجهها العالم أجمع، وهو الأمر الذي تجاوزته المملكة ولله الحمد نتيجة للعديد من المبادرات والخطط الوطنية الطموحة والإصلاحات الاقتصادية المهمة.
ختاما... في المملكة نمتلك -ولله الحمد- اقتصادًا قويًا يحظى بثقة العالم أجمع، يأتي ذلك في ظل إصلاحات اقتصادية مهمة تم العمل عليها منذ نحو 5 سنوات في ظل رؤية 2030، وهي الإصلاحات التي جنّبت الاقتصاد التأثر بشكل سلبي بتداعيات جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى حزمة قرارات استثنائية تم اتخاذها لمواجهة تداعيات هذه الجائحة بكل كفاءة واقتدار.
