في عزّ التوتر الدبلوماسي مع الجزائري وانفراجة غير مسبوقة في العلاقات مع المغرب.. تقرير إسباني يكشف حصيلة عام 2021 من تصدير المواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وصادرات أسلحة مدريد إلى المغرب والجزائر، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الإسبانية من المواد الدفاعية فاقت 3 ملايير و290 مليون يورو.
وأفاد موقع “مونكلوا” التابع لرئاسة الحكومة الإسبانية، أمس السبت، بأن صادرات إسبانيا من الأسلحة انخفضت بنسبة 9.1٪ عن العام السابق، وأن نصف الصادرات اتجهت إلى دول الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك أيضا شحنات بملايين الدولارات استلمتها الجزائر والمغرب والسعودية والإمارات. ووفق معطيات التقرير فإن جزءا من صادرات الأسلحة كان موجها إلى بلدان شمال أفريقيا حيث تلقى المغرب موادا بقيمة 14.9 مليون يورو، تتكون من قطع غيار للأسلحة ولطائرات النقل الإسبانية الصنع وقذائف الهاون مع الملحقات و91 مركبة نقل (بقيمة 11.7 مليون يورو).
وبخصوص الجزائر، إعتبر ذات إنه تم تصدير ما قيمته 7.2 مليون يورو وتتكون تلك الصادرات من قطع غيار للأسلحة ولطائرات النقل. كما تسلمت الجزائر أنظمة الحماية من الألغام للمركبات العسكرية وأنظمة التحكم عن بعد للأسلحة عيار 12.7 ملم. أما باقي الدول، أوضحت وكالة “أوروبا بريس” الإسباينة غير الرسمية أن صادرات الأسلحة الإسبانية اتجهت أساسا إلى دول الجوار الأوروبي خاصة فرنسا (654.3 مليون يورو) وألمانيا (432.6 مليون يورو) وهولندا (407.6 مليون يورو)، وتركزت في نقل المنتجات والمعدات والتكنولوجيا ضمن برامج التعاون القائمة في مجال الدفاع.
يذكر أن معطيات التقرير تأتي في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية الإسبانية على إيقاع الأزمة والتصعيد الذي اتخذه النظام الجزائري بعد تعليقه معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا السارية المفعول منذ أكثر من عشرين عاما. وتضع هذه المعاهدة إطار التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات كالهجرة والأمن وغيرها. التصعيد الجزائري جاء كرد فعل على تغيير مدريد لموقفها من قضية الصحراء المغربية واعترافها الضمني بسيادة المغرب على كامل ترابه، بعدما اعتبرت اقتراح الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحته الرباط سنة 2007، الخيار الأكثر واقعية لحل النزاع في المنطقة.
ويذكر أن الجزائر سحبت في مارس 2022 سفيرها المعتمد في مدريد للتشاور لنفس السبب. من جهتها، عبرت مدريد عن “أسفها” لقرار الجزائر، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة التزامها بمضمون المعاهدة. التصعيد الجزائري اتخذ أيضا بعدا اقتصاديا، بعدما أعلن بيان لـ”جمعية المصارف الجزائرية” حظر كل عمليات الاستيراد من المملكة الإيبيرية وذلك مباشرة بعد تعليق المعاهدة.
