واصلت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من الجبلي والمحال من الجلسة العامة للجنة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد"، بحضور طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

فى بداية الاجتماع، أكد عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية دور المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، في التعامل مع الهيئات والجهات المختلفة، لافتًا إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على مخصصات جهات الولاية، وذلك للوقوف على المشكلات الحالية وتحديد الحلول اللازمة لها.

أوضح الجبلى أن هناك شكاوى عديدة من عدم القدرة على تسجيل الأراضى وتقنين أوضاعها بسبب عدم القدرة على تحديد جهة الولاية، مشيرًا إلى أن تحديد جهة الولاية من الأمور التي تحتاج للحسم.

وتابع الجبلي: “ما نريده هو أن المواطن يعرف عندنا يتقدم بطلب التقنين أو التسجيل، موعد البت في الطلب، وأن يكون هناك جدول زمنى ومدة محددة  للرد عليه والبت، محذرا من استمرار هذه المشكلة وهى معوقات التسجيل، لاسيما وأن هناك شكاوى عديدة من الهيئة ونسعى في اللجنة لحل المشكلة”.

وقال الدكتور طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، إن المركز يتعامل مع جميع جهات الولاية يوميا بشكل مباشر وليس من خلال خطابات، وذلك منذ 2004.

أضاف الطويل “أنشأنا وحدة لفلترة جميع الخرائط بنظام الإحداثيات، وتم تعميم نظام الإحداثيات في التعامل مع الأراضى:” أصبح اليوم لا توجد جهة ولاية لا تعرف حدود وإحداثيات أراضيها".

وتابع “لدينا 3 مشروعات زراعية في سيناء، بمناطق بئر العبد والمحسنة وشرق البحيرات ووسط سيناء”.

تساءل الجبلى عن حجم ما تم تخصيصه من أراضى لكل من المحافظات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومدى توفير مياه رى لتلك الأراضى.  

ورد الطويل بأن أي أرض يتم تخصيصها للزراعة يكون لها مصدر مياه، وأنه سيترك لأعضاء اللجنة ملفا عن كامل جهود المركز وخطته المستقبلية، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين ونصف مليون فدان زراعة ولهم مياه، وهناك أراضى سيتم الانتهاء منها قريبا.

وقال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة، إن المواطن يعانى من إجراءات التقنين: "الناس في حيرة من أمرها، لأن المسئولية ضائعة بين المحافظات والهيئة العامة للتعمير"، ليتفق معه الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، الذي طالب بتيسير الإجراءات واستشهد بما يتم من تيسير في إجراءات تخصيص أراضى الدولة بمشروعات حياة كريمة.

وانتقد النائب محمد سعد شلمة، عضو اللجنة، مشكلة تعدد جهات الولاية على الأرض واختلاف أسعار التقنين من شخص لآخر واستعرض تجربته الشخصية في تلك المشكلة، مطالبًا بأهمية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تواجه المستثمرين.

كما انتقد النائب وحيد عامر طول مدة الإجراءات، قائلا:"أعرف واحد كان عنده ٢٣ سنة وتقدم بطلب للتقنين للهيئة العامة للتعمير، والآن عنده ٥٩ سنة ولم يحصل على التقنين".

كما استعرض النائب أحمد الشرانى، عضو اللجنة عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في تقنين الأراضى الزراعية، وإجراءات الترخيص للمزارع والمشروعات الزراعية، وأيده في ذلك النائب عبده أبو عايشة، الذى طالب  بتسهيل إجراءات التقنين وتبسيط الأمور.  

وطالب النائب نور هاشم بأن يكون تبعية جميع الأراضى الزراعية “غير التابعة للقوات المسلحة إلى وزارة الزراعة”.

فى ختام الاجتماع أكد عبد السلام الجبلى أهمية المناقشات في استيضاح بعض المعلومات، بشأن تقنين الأراضى وتحديد ولايتها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإجراءات إعلانها عن الأراضى والمشروعات الجديدة لديها.

كما ثمن الجبلى، تجربة محافظة الوادى الجديد في التعامل مع الأراضى الجديدة، حيث يتم تخصيصها بسهولة، معلنا بأنه سيتم دعوة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، للاستماع الى تجربته في ذلك الملف  

وأكد ان اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشكلة تقنين الأراضى الزراعية وتسجيلها، متضمنا توصيات بعدما يتم جمع كل التوصيات والمقترحات من الأعضاء.