نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ندوة بمشاركة وفد الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا حول “الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها في تمكين المرأة”.

تأتي هذه الندوة في إطار مشروع “تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر” الذي يهدف إلى دعم أكثر من 160.000 امرأة في عشر محافظات مصرية لفتح حسابات مصرفية والوصول إلى المدخرات الشخصية والحصول على قروض متناهية الصغر ويهدف أيضًا إلى محو الأمية المالية لديهن ويعزز الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال مشاركتهن في مجموعات الادخار الرقمية. يتم تنفيذ مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار البرنامج الوطني للشمول المالي (المعروف باسم “تحويشة”)، وذلك بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا.

وقد تضمن الحدث كلمات رئيسية لكل من معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ ومعالي السفير كريستيان بيرجر، سفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر؛ والسيدة مارجولين جونجمان، رئيسة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بسفارة مملكة هولندا بمصر؛ والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ والسيدة أليسون فاهي، المديرة التنفيذية لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. والسيد عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الاقتصاد؛ الدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيدة مارينا ديموفا – مديرة الصناعات المالية والتشبيك – البنك الدولى للسيدات.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قضية الرقمنة تأتي كجزء من إطار أوسع للإدماج الرقمي الذي يشمل قضايا التحول الرقمي والأمن السيبراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز القدرات الرقمية لجميع أفراد المجتمع ، لضمان حق الأفراد فيما يتعلق بالتنمية في جوانبها الحديثة مع مواكبة المتطلبات الحالية، مؤكدة أن تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة يعزز النمو المستدام والشامل، وهو محرك رئيسي للسلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي. وأوضحت أن الفجوة الرقمية بين الجنسين تعد أحد العوائق الرئيسية، حيث تتمتع الإناث بقدرة أقل على الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الندوة للحديث عن مشروع الاقراض والادخار في قرى محافظات مصر وفخرها بمشاركة ودعم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للقائمين علي هذا المشروع لتحقيق النجاح والوصول للسيدات، متوجهة بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة علي المساهمة ودعم الجهود الوطنية لهذا المشروع، مشيدة بالانجاز الذي تحقق في هذا المشروع خلال هذا العام ومؤكدة علي ضرورة توثيق وتقييم ما تم حتى الآن وكتابة قصص النجاح للسيدات المشاركات في المشروع.

وأشارت إلى أن المشروع جاء ليساهم في جهود الحكومة المصرية الكبيرة المعمول بها بهدف مأسسة المشروع ورقمنة نموذج الاقراض والادخار الذي تعمل عليه الحكومة المصرية لإتاحة استخدام التكنولوجيا وسرعة وصول الخدمات للسيدات علي الأرض، وشمولهن المالي وتعزيز سبل الادخار. وأكدت رئيسة المجلس علي فخرها بما تحقق في مشروع الادخار والاقراض للشمول المالي للمرأة وهو مشروع وطني ، مشيرة إلى أن هذا النجاح الذي تحقق تم بالتعاون والشراكة بين كافة الاطراف المعنية لخدمة سيدات مصر والوصول إليهن وتغيير حياتهن إلى الافضل ولكى نثبت للمرأة أنها تستطيع تحقيق النجاح.

قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ” إن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاعي الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة قوية وفعالة حيث يمكننا البناء على جهد أكثر من عقد من التعاون الناجح. ويسعدني أن أعلن أنه قريبًا في هذا العام ، سيعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستثمارات تحت مظلة البرنامج الوطني للشمول المالي للمرأة ، وتوسيع التغطية الجغرافية لشراكة الاتحاد الأوروبي إلى ثماني محافظات ، لتصل إلى 100000 امرأة.”

ومن جانبها قالت السيدة كرستين عرب؛ ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر “إن تحقيق المساواة في الشمول المالي، بما في ذلك الوصول والاسخدام الحقيقي للموارد والاستفادة منها يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة هولندا، في إطار البرنامج الوطني “تحويشة”. ومن خلال هذه الشراكة يتم دعم 160000 سيدة في عشر محافظات لفتح حسابات مصرفية والحصول على مدخرات وقروض متناهية الصغر بالإضافة إلى محو الأمية المالية لديهن لتعزيز توليهن لأدوار قيادية في مجتمعاتهن وإدماجهن في الاقتصاد الرسمي من خلال مشاركتهن بمجموعات الادخار الرقمية”.

وقالت أليسون فاهي، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: “تُسلط تقييمات الأثر الصارمة التي أجراها الأساتذة المنتسبون إلى معمل عبد اللطيف جميل الضوء على ما يصلح وما لا يصلح للحد من الفقر؛ كما يمكن أن تساعد هذه الأفكار في تحسين نتائج التنمية ويمكن أن تدعم جهود الحكومة لاتخاذ قرارات سياسية مدعومة بالأدلة. ضمن إطار المعمل المصري لقياس الأثر، يمثل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية، لذلك نحن سعداء بعرض نتائج الأبحاث الصارمة حول الخدمات المالية الرقمية و مجموعات الادخار لتوجيه تصميم وتوسيع نطاق برنامج “تحويشة” التابع للحكومة المصرية.

يأتي هذا الحدث استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر في إطار المعمل المصري لقياس الأثر، والذي تم إطلاقه من قبّل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويعد المجلس القومي للمرأة شريك استراتيجي في المعمل، ويعد ملف تمكين المرأة هو أحد مجالاته الثلاثة.

وقد جمعت الندوة بين العديد من الخبراء والخبيرات من المنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، وهدفت إلى تقديم نبذة عامة حول الأدلة العالمية وعن تأثير المدفوعات الرقمية وإدارة برامج الادخار للنساء، ولا سيما مجموعات الادخار، في تمكين المرأة. وقد تم عرض أفضل الممارسات العالمية في تتبع هذا التأثير لتوفير المعلومات اللازمة لتصميم وتوسيع نطاق برنامج “تحويشة” التابع للحكومة المصرية.