التوسع في أحكام حظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات
القانون يستهدف سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين
يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧”
و ذكر التقرير في فلسفة مشروع القانون وأهدافه: أنه ياتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته،
ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة ٢٠١٧، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً،
فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة
اقرأ أيضا :- هانى سرى الدين: الأزمة الاقتصادية أدت لهروب الكثير من الأموال الساخنة
وقال لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومـة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، من خلال تحديد أهداف التعديلات المقترحة على النحو الآتي:
1- معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات
العصر.
۲- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
4 - التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.
5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضـمن الاستقلالية التامـة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد
اختصاصاته وموارده المالية.
6- سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
