طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، بعدم التوقف عند ما أدلت به من التصريحات، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بإثارة الموضوع وخلق ضجة في المجتمع لأهداف غير واضحة لحدود الآن، وذلك على خلفية كشفها أن “عدد الموظفين الذين يزاولون فعليا مهامهم بالجماعة هو 1000 موظف في حين أن 2400 موظف هم أشباح يتقاضون أجورهم بدون القيام بأي عمل”.
وفي هذا السياق، أوضح الغلوسي، أن “قضية الموظفين الأشباح لا تهم فقط جماعة الرباط، بل إنها أصبحت ظاهرة الإدارة والمرفق العمومي ببلادنا، وهي ليست قضية ترف فكري أو موضوع للمزايدة، فهي قضية مجتمعية لها ارتباط بمعضلة الفساد وسياسة الريع ومواجهتها يقع في صلب تخليق الحياة العامة، وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي يقتضي الإقرار بالحق الذي يقابله الواجب”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عمدة الرباط مطالبة بالمضي قدما في هذا الموضوع بكل وضوح وموضوعية وأيضا بحزم وشجاعة وستجد بجانبها طيفا واسعا من المجتمع المدني الجاد والرأي العام المعبأ لمكافحة الفساد.
إلى ذلك، أكّد المُتحدث نفسه، أن عُمدة الرباط “مُلزمة بنشر لوائح الموظفين الأشباح بجماعة الرباط وإعلانها للرأي العام، باعتبار ذلك لا يعد تشهيرا أو مسا بخصوصية الأفراد، بل إنها قضية تتعلق بالتدبير العمومي الذي يقتضي ممارسته وفق قواعد الشفافية والحكامة وإتاحة المعلومة كحق دستوري للجميع”.
كما طالب الغلوسي، عمدة الرباط، بالإعلان للرأي العام عن الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها بخصوص قضية الموظفين الأشباح، خاصة و”أن هؤلاء مستمرون في تقاضي أجورهم حتى بعد تولي العمدة للمسوؤلية”، مُردفا أنه يتوجدب على غلالو “ممارسة المساطر القانونية لاسترجاع الأموال العمومية التي صرفت كأجور وهي مبالغ كبيرة تتعلق بالمال العام”.
