ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم 13 يونيو 2022 بطنجة أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع : "الولوج للعدالة والمساعدة القانونية"، وذلك في إطار تفعيل الحق في الولوج إلى العدالة وتكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن، خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وحسب بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "يأتي تنظيم هذه الندوة بعاصمة البوغاز بالموازاة مع الانطلاق الرسمي لعملية "مرحبا 2022" تحت تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، ما يستوجب إحاطة المغاربة المقيمين بالخارج بعناية خاصة عبر تحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الكرامة والنجاعة".
في هذا الصدد، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة، إن "اختيار مدينة طنجة لاحتضان اللقاء العلمي لم يكن اعتباطيا، وإنما نابع من كون مدينة طنجة من أهم المنافذ الحدودية المغربية التي يعبر منها كل سنة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما أن شهر يونيه يعرف كل سنة إعطاء انطلاقة عملية "مرحباً" التي تعنى بعودة أفراد الجالية المغربية المقيمين خارج أرض الوطن".
وأضاف أن "تنظيم هذه الندوة العلمية حول موضوع "الحق في الولوج للعدالة والمساعدة القانونية"، يجسدُ استمرارا للعناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لتظلمات المواطنين وشكاياتهم، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية الموصولة، التي تؤكد وتحث على ضرورة إيلاء المواطن الاهتمام الكبير، والحرص على قضاء مصالحه بكل جدية وفعالية، وقد برز ذلك بشكل واضح من خلال مضمون المنشور رقم 1 الصادر عن رئاسة النيابة العامة سنة 2017، وما أعقبه من دوريات ومناشير موجهة للنيابات العامة، آخرها الدورية رقم 08/رن ع/2022 المؤرخة في 02 مارس 2022".
وتابع: "لقد بذلت رئاسة النيابة العامة مجهودات جبارة لتيسير الولوج الى العدالة لجميع المرتفقين، وفي هذا الإطار خصصت فضاء رحبا لاستقبال جميع مرتفقيها سواء من المشتكين أو غيرهم، ولأجل ذلك جندت مجموعة من القضاة والأطر قصد الاستماع لتظلمات المواطنين ودراستها واعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مع الحرص على إشعارهم بمآلها في أقرب الآجال بكل الطرق المتاحة، كما خصصت رقما هاتفيا مباشرا للرد على جميع مكالمات المواطنين بخصوص مآل شكاياتهم لتجنب عناء التنقل إلى مقر رئاسة النيابة العامة".
وأوضح أن "رئاسة النيابة العامة عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، من أجل تسهيل ولوج المشتكين للعدالة الجنائية عبر إيداع شكاياتهم بطريقة إلكترونية أينما وجدوا، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك بغية تجنيبهم عناء التنقل ومصاريفه، وضمان السرعة والفعالية في معالجة هذه الشكايات، وتعكس الأرقام والمعطيات الإحصائية الإقبال الهام على الشكاية الإلكترونية بحيث بلغ مجموعها منذ بدء العمل بها في سابع فبراير 2020 ما يفوق 28000 شكاية إلكترونية، علما أنها قدمت خدمة كبيرة أثناء فترة الحجر الصحي وما صاحبها من قيود على التنقل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي".
وأكد أن "ورش تطوير الشكايات كمدخل للولوج الى العدالة لا يزال مستمرا الى الآن، حيث يتم الاشتغال على تطوير الربط المعلوماتي بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمحاكم المملكة في تلقي ومعالجة الشكايات الإلكترونية، في أفق إرساء نفس أسلوب التواصل مع باقي أجهزة إنفاذ القانون، على مستوى الشرطة القضائية. كما تشتغل رئاسة النيابة العامة على اعداد دليل مرجعي حول المعايير الدولية والوطنية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات سيكون متاحا خلال الأشهر المقبلة. خدمة للمواطنين وتكريسا للحق في الولوج الى العدالة".
ولفت إلى أن "إيمان رئاسة النيابة العامة بضرورة إيلاء العناية الخاصة لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وتتبع مآل قضاياهم وتقديم شكاياتهم وتظلماتهم ومعرفة مآلها، نظرا لقصر مدة مقامهم بوطنهم الأم، وبعدهم عنه. نظرا لالتزاماتهم المهنية والعائلية، جعلها تستحضر ضرورة إيجاد آليات تساعد على التعجيل بالبت في هذه الشكايات والتظلمات، وتوفير إمكانية لإيداعها وتتبعها من طرفهم عن بعد دون الحاجة لحضورهم، كما أن التعليمات الموجهة للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تؤكد على ضرورة توفير استقبال جيد لهم، وتقديم جميع الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل".
وأبرز أن "الدورية الثلاثية التي تم توقيعها بتاريخ:19 ماي 2022 من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة، أكدت على إحداث لجان مركزية بالمؤسسات الثلاث تتولى عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم المرتبطة بقطاع العدالة في مختلف ربوع بلدنا العزيز ، كما وجهت تعليمات من أجل إحداث خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية تتألف في تركيبتها من قاض للحكم وقاض للنيابة العامة وموظفين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة والقدرة على الإنصات وذلك لتحقيق الغاية ذاتها، مع إرشادهم وتمكينهم من مختلف الخدمات، بالسرعة والفعالية اللازمة والعمل على التنسيق بين الخلايا المحلية أو الجهوية والمركزية لتذليل الصعاب وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المطروحة".
