الدار/ هيام بحراوي
تصاعدت حدة الاحتجاجات، التي يخوضها التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعيات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، ضد الدوريتين 336 و444 التي تم إصدارهما الشهرين الماضيين من قبل وزارة الداخلية من أجل تنظيم قطاع النقل وتنظيم استغلال المأذونيات.
وفي هذا الصدد، كشف مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، و الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريح لموقع “الدار”، أن الوقفات الإحتجاجية التي يخوضها السائقون في عدد من المدن المغربية، لا زالت مستمرة، بسبب عدم الإستجابة لمطالبهم المتمثلة في الجلوس للتفاوض والحوار بشأن مواد كلتا الدوريتين وخاصة الدورية 444 التي أثارت ضجة كبيرة .
وأوضح الكاتب العام، أن قطاع النقل الطرقي يعرف فوضى من ناحية التدبير الإداري ومن حيث القرارات التي وصفها بـ “الأحادية” والتي يضيف ” تتخذ دون تشاور وتكون نتائجها مجحفة في حق السائقين المهنيين”.
وزاد الكيحل، ضمن تصريحه، أنه من بين أسباب الغليان وسط قطاع سيارات الأجرة ” بلاغ وزير النقل واللوجستيك المتعلق بتجديد البطاقة المهنية، والذي وضع عددا من الشروط ، دون أدنى احترام للمدة الزمنية، ودون إعطاء المهلة الكافية للإدارة وهو ما أثار ضجة واستياء واحتجاجا في الوسط المهني ، على الصعيد الوطني في قطاع سيارات الأجرة وقطاع النقل الطرقي بصفة عامة”.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل زاد تعقيدا بحسب الكيحل، بعد تزامنه مع المذكرة الوزارية 444 التي تتكلم في ثمانية مواد عن تنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال، والتي يؤكد “خلقت حالة من الارتباك والفوضى في وسط المهنيين لأنها صدرت بدون تشاور مع ممثلي المهنيين”.
ولوقف الإحتجاجات وامتصاص غضب سائقي سيارات الأجرة، يطالب الكيحل من الوزارة الوصية على القطاع، ووزارة الداخلية بفتح حوار جاد ومسؤول معهم والتشاور مع المهنيين وممثلي المستغلين.
وطالب الكيحل، بقانون منظم لقطاع النقل الطرقي بكل أنماطه، يكون متوافق عليه ، تخصص له نقاشات وأيام دراسية ، للقطع مع حالة الفوضى و الاختلالات على حد قوله.
وأوضح، أن خير دليل على كلامه هو أن الحكومة لم تجد الصيغ المناسبة القانونية لوضع الامتيازات رهن إشارة المهني، مشيرا أن” ما تم تقديمه للسائقين هو بمثابة إعانة وليس دعما لأن هذا الأخير يتم عبر قنوات قانونية وبناء على مرسوم قانون ، و وفق أرقام ومراجع، ولابد أن يحترم في تنزيله، عكس الإعانة التي تقدم للقطاعات غير مهيكلة وتكون بشكل ارتجالي و عشوائي” وهو ما يقول ” أفرز ذلك التضارب بين أصحاب المأذونيات والمهنيين “.
يشار أن التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، سبق وعبر عن رفضه الطريقة التي تم نهجها من طرف الحكومة لصرف الإعانات الخاصة بالدعم المخصص في مادة الكازوال، و عن رفضه للدوريات الوزارية الأخيرة، منددا بعدم اشراكه أو الأخذ باقتراحاته في كل القرارات الصادرة مؤكدا أنه سيسلك جميع الطرق من أجل الدفاع عن مصالح القطاع والمهنيين.
ويطالب التنسيق الوطني ، بمجانية البطاقة المهنية وتبسيط طريقة الحصول عليها وتجديدها وربط التكوين بمؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل، و تعليق مراقبة البطاقة المهنية إلى حين التوافق مع الوزارة الوصية حول الضمانات المتعلقة بها.
