استعرض المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والذي يعد من الحقوق الأساسية والأصلية للإنسان؛ إذ يرتبط تحقيقها بالعديد من المكاسب الشخصية والاجتماعية، فالأفراد المتمتعون بتلك العدالة هم الأكثر قدرة على العمل والإنتاج ومواجهة الأزمات، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المختلفة لتنمية المجتمع، وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتحقيق العدالة الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014.
وتمثلت أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية، وفق دراسة أعدها المركز تقدمها الباحثة آلاء برانية، بعنوان" العدالة الاجتماعية: 8 سنوات من الاستثمار في البشر"، في مجالات "تحقيق السكن اللائق- تطوير منظومتي الصحة والتعليم – توفير الحماية الاجتماعية".
ويعدّ الحق في السكن اللائق أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، وقد نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة 78 "على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية"، وبناء عليه فقد عززت الدولة المصرية الجهود الرامية إلى تحقيق السكن اللائق بنظرة أكثر شمولية متمثلة في الآتي:
تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة: بلغ عدد المناطق غير الآمنة التي طُورت من عام 2014 حتى عام 2020 نحو 296 منطقة من إجمالي 357 منطقة. وما زال العمل مستمرًا على تلك المناطق، وانخفض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35% عام 2019، وتستهدف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر خفض عدد السكان في المناطق غير الامنة إلى نسبة 100% بحلول عام 2030.أُطلق مشروع " سكن لكل المصريين" بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.بلغت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة قرابة 152 ألف فدان في عام 2014، وعملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق، فأسفرت تلك الجهود عن تطوير 53 منطقة بمساحة 4616 فدانًا عام 2020، بتكلفة قدرت بـ 318 مليار جنيه.
وحسب تقرير التنمية البشرية الصادر في عام 2021، يتم نقل المواطنين من المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بثلاث طرق على حسب رغبة المنتقل دون إجبار؛ أولًا: الانتقال الفوري إلى منزل في منطقة حديثة التطوير في نفس المدينة، ثانيًا: تعويض مالي لإيجاد سكن بديل خلال فترة التطوير مع تخصيص وحدة مماثلة بعد الانتهاء من المنطقة، ثالثًا: التعويض المالي المناسب لإيجاد سكن بديل في منطقة أخرى.
وفي ذات السياق، افتتحت الدولة عددًا من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014 كان أبرزها: مشروع "بشاير الخير" بمراحله الثلاث بمحافظة الإسكندرية، ومشروع حي الأسمرات بالقاهرة، إضافة إلى مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة لحي السلام.
وفيما يخص الإسكان الاجتماعي، فقد تم الإعلان في عام 2014 عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. علاوة على إصدار القرار الجمهوري رقم 33/2014 والمعدل برقم 93/2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وبناءً عليه، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى عام 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي وصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقاري بلغ 30.8 مليار جنيه.
