أكد الدكتور أحمد مصطفى، الخبير بمركز التعاون العربي للدراسات الاستراتيجية، أن مصر واجهت خلال السنوات الـ8 الماضية العديد من التحديات والأزمات، مشيرا إلى نجاحها في عبور هذه التحديات تحت القيادة السياسية وتحقيق العديد من الإنجازات انعكس على جني الثمار على الشعب المصري.

وأضاف الخبير بمركز التعاون العربي للدراسات، في بيان اليوم، أن القيادة السياسية وضعت رؤية واضحة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، مع تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع.

وأوضح، أن الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات الاقتصادية، بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة حكمه، حيث أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية يتمتع بالمرونة والتنوع، عبر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات، وتجاوز الأزمات.

ولم يغفل أيضًا محور العدالة الاجتماعية وراعى حقوق البسطاء من خلال الإجراءات والمشروعات والمبادرات التي تهتم بالارتقاء بأوضاعهم، مثل حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالإضافة الى التخلص من العشوائيات، ونقل المواطنين من الأماكن الخطرة إلى أخرى أكثر أمانًا، ولعل مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث أكبر شاهدًا، حيث تعد أول وأهم وأكبر المشروعات لتطوير العشوائيات.

وأشار، إلى أنه وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية، تمكنت الدولة المصرية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، على نحو ساهم فى القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى مسيرة التنمية، الأمر الذى كان له ثماره فى إبقاء مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصرى.

ونوّه إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذى حقق نموًا قويًا، أسهما فى تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفتت، إلى أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

وأوضح أن التنمية الاقتصادية فى عهد الرئيس السيسي ضمت العديد من الإنجازات أبرزها إنشاء 8 مطارات جديدة، وإنشاء 26 مركزا سياحيا، وإنشاء 22 مدينة صناعية، واستصلاح 4 ملايين فدان، كما شملت مشروع طرق عملاق أطوالها بلغت 4800 كيلومتر، وإنشاء 3 محطات توليد كهرباء ومحطة الضبعة النووية، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتنمية محور قناة السويس، وإطلاق قمر صناعي جديد والذي سيخدم قارة إفريقيا، وكذلك العاصمة الإدراية الجديدة التى ضمت العديد من المنشأت الكبري، وكذلك مشروع حياة "كريمة" والذي يعد إنجازا تاريخا لتنمية القري المصرية التى عانت من الاهمال طوال السنوات السابقة، حيث تعد أهم مشروع قومي تشهده مصر في العصر الحديث، سواء من حيث حجم المشروع الذي تم رصد 500 مليار جنيه لتنفيذه.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية المدروسة، والتي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الماضية ساهمت في تعزيز النمو وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ملموس.