قررت وزارة الداخلية في تعليمات مباشرة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني إلغاء مطاردة الشرطة للدراجات النارية والمركبات المخالفة للقانون في حالة عدم امتثال السائقين.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جوابه على سؤال كتابي حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير”، أن “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية”.
بالإضافة إلى “التفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخل واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي”.
كما أكدت وزير الداخلية أنه “في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع واللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجهة المطلوبة وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة”.
كما أنه “في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع واللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجهة المطلوب وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة”.
