أظهرت وضعية مصاريف وموارد الخزينة العامة للمملكة، عجزا في الميزانية بقيمة 14,6 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، مقابل 24,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وذلك نتيجة تزايد النفقات عقب موجة الارتفاعات في الأسعار ومحاولة التغطية عن التكاليف..ما يفتح الباب أمام الحكومة لتشغيل خط ائتماني مع صندوق النقد الدولي، الذي تم التفاوض عليه سابقا.
بخصوص النفقات، فقد بلغت 286 مليار درهم، وهو ما يمثل 45 بالمائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 43 في المائة عند متم ماي 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 9,3 مليار درهم عند متم ماي 2022. في المقابل بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 186,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 19,4 بالمائة عن مستواها عند متم ماي 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 19,6 بالمائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 15,4 بالمائة، بالموازاة مع ارتفاع بنسبة 22,3 بالمائة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
تفاقم الوضع لا سيما على مستوى المصاريف، يطرح بدائل الحكومة لحل الإشكالية، مادام أنها أبعدت عنها خيار تعديل قانون المالية لهذا العام، يقول رشيد الخالدي، الخبير الاقتصادي، إن المغرب عليه اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وليس الداخلي، لأن هذا الأخير يطرح إشكالات على مستوى تحريك الاقتصاد الوطني، “والدولة حينما تقترض داخليا، فإنها تنافس القطاع الخاص والاستثمار، وتتلقى أموالا من المؤسسات البنكية الداخلية التي تفضل تقديم قروض للدولة لأنها تبقى مضمونة السداد أكثر من القطاع الخاص ومخاطره، وبهذا تصبح الدولة منافسا للقطاع الخاص”.
وأضاف في حديث لـ”الأيام 24″ أن المغرب اقترض في الفترة السابقة عام 2020 قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من أجل مواجهة جائحة كورونا، لكنه يشير إلى أن ما تحتاجه المملكة حاليا، هو تمويل ما بعد ارتفاع الأاسعار وتقلبات السوق الدولي، للخروج من الأزمة، ما يفرض على الحكومة الحاجة إلى إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، وهذا يستلزم التمويل.
ويسجل الاقتصاد المغربي وفق المتحدث، انكماشاً في معدل النمو وتفاقماً في عجز الموازنة، مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية، مما سيؤدي إلى اختلالات على مستوى توازن المالية العامة، بسبب تراجع المداخيل المتوقعة.
في المقابل، حذر الخبير الاقتصادي من تبعات الاستدانة التي دائما ما ترتبط بشروط، خصوصا إذا كان مصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث تفرض هذه المؤسسات شروطا على الدول التي تلجأ للاستدانة، لكنه يشير إلى أن “هناك مخاطر مرتبطة بالاقتراض، مثل رفع حجم الدين العام، ما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي وستدفع الأجيال المقبلة فاتورته”.
وقال إن احتمال اللجوء الى الاقتراض، مع الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب في المرحلة الراهنة، تدفع صانع القرار في الجهاز التنفيذي إلى بحث موارد أخرى والتفكير في الاستدانة كطريقة لتمويل الميزانية وسد عجزها.
