الكونسورتيوم consortium، هي رابطة من فردين، شركتين، منظمتين، أوحكومتين أوأكثر (أوأي جمع بين هذه الكيانات) بهدف المشاركة في النشاط المشهجر أوأوتجميع مواردهم لتحقيق هدف مشهجر.

الكونسترويوم هي حدثة لاتينية، تعني "الشراكة"، "الرابطة"، أو"الجمعية" وهي مشتقة من حدثتي consors 'شريك'، وcon- 'معاً' وsors 'المصير'، تعني مالك الوسائل أوالرفيق.

تجارياً

التعريف

الكونستريوم هواتفاق يبرم بين عدة أطراف محلية أوأجنبية، يتضمن التزامات جميع جانب في تطبيق مشروع معين، لمدة محدودة، من أجل تحقيق الربح، من دون حتى ينشأ من هذا العقد كيان ذاتي أوشخصية قانونية مستقلة، فبموجب هذا الاتفاق يتم تجميع الشركاء في كيان غير مستقل عن مكونيه، الذين يحتفظون بشخصياتهم المستقلة، إذ ينشأ الكونسورتيوم بموجب اتفاق متعدد الأطراف يحدد أطراف المشروع ويضع خطط تطبيقه، ويقدم له الأموال والتكنولوجيا، ويعين كيفية التعاون بين الأطراف لتوفير ذلك. أي إذا تأسيس الائتلافقد يكون في سبيل التعاون المشهجر بين الأطراف المتنوعة ذات النشاط المتكامل أحياناً، والمتشابه أحياناً أخرى. وإضافة إلى ذلك فإن تشكيل الائتلاف يتم لغاية جوهرية تتمثل في الرغبة في تقاسم مخاطر الاستثمار عند تطبيق مشروع معين، إضافة إلى الحد من المنافسة بين أطراف الائتلاف في الأسواق الخارجية والداخلية.

وقد يتكون الائتلاف بين عدة شركات من جنسية واحدة، وقد تتعدد الشركات التي تسهم فيه، وقد يتكون بين شركات عامة وأخرى خاصة، وهذا يعني أنه قد تشهجر أموال عامة وأخرى خاصة في تكوينه.

وبذلك يغدوالكونسورتيوم تجمعاً إقتصادياً وقانونياً ذا قدرة فائقة على توفير التمويل اللازم لتطبيق الأداءات العقدية المطلوبة، وعلى تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجيا المتطورة في إطار تنظيمي تعاقدي واحد.

وتعود فكرة الكونسورتيوم إلى فكرة المشروع المشهجر التعاقدي (شركة محاصة) وهومفهوم قانوني نشأ أساساً في فلك المدرسة القانونية الأنكلوأمريكية، والذي يمثل نظاماً تعاقدياً خاصاً تقوم الالتزامات المتبادلة بين الشركاء فيه على أساس أنه تنظيم مالي وإداري خاص تتجمع فيه الأشخاص والأموال بطريقة خاصة، لتحقيق غرض اقتصادي مشهجر من دون حتىقد يكون له استقلال قانوني أوإداري أومالي.

التكييف القانوني للكونسوريتوم

لقد أثار هذا الأسلوب من الأطر التعاقدية التساؤل حول طبيعته القانونية، فمضى رأي إلى حتى اتفاق اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) إنما هوشركة إذ توافرت فيه خاصيتا التجمع والتنظيم اللتان يقوم عليهما منطق قيام الشركات عموماً، ولاسيما حتى القوانين التي تسير على النمط اللاتيني تعهد شكلاً للشركة ليس له شخصية اعتبارية، ويتمثل خصوصاً في شركة المحاصة (المادة 13 والمادة 51 وما بعدها من قانون الشركات السوري رقم 3/2008)، وكذلك فإن القانون الإنجليزي يعهد هذا النمط من الشركات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك إلى جانب الشركات الأخرى التي تكتسب الشخصية الاعتبارية باتباع إجراءت التأسيس التي نص عليها القانون، ولاسيما حتى شركة المحاصة تتشابه مع ائتلاف الشركات في طبيعتها المؤقتة، إذ يتم تأسيسها من أجل القيام بعملية معينة، أوعدة عمليات خلال مدة قصيرة على الغالب.

إلا حتى المنطق القانوني ينفي ذلك؛ لأن جميع أطراف الاتفاق من حيث الأصلقد يكونون معروفين للغير، ويتعاملون معه كشركاء في عملية واحدة، ويمكن الرجوع عليهم بالتضامن أوعلى انفراد.

وقد نطق بعضهم: إذا اتفاق الشراكة هوشركة تضامن واقعية أوعملية، على أساس حتى الكونسورتيوم قد تم تأسيسه لتحقيق هدف مشهجر يتلخص في إنجاز عمل عام، فضلاً عن حتى جميع مشروع من هذه المشروعات يشارك في الكسب أوالخسارة التي يتمخض عنها الاتحاد.

إلا حتى الرأي الأرجح في معرض بيان الطبيعة القانونية للكونسورتيوم أنه نوع خاص من الضمان الاتفاقي، يمنحه المقاولون المتعددون الذين يبرمون العقد للجهة الحكومية المتعاقدة، وقد عهد هذا النوع من الضمان نتيجة الطبيعة الخاصة للعقود الدولية للإنشاءات.

المزايا والعيوب

1ـ المزايا: يحقق اللجوء إلى الكونسورتيوم الفوائد التالية:

أ ـ تحقيق المجال، والتكامل بين الأطراف، الأمر الذي تفرضه طبيعة العقود الدولية للإنشاءات.

ب ـ تعدد الضمان أمام رب العمل.

ج ـ يعد الكونسورتيوم إطاراً قانونياً مقبولاً لتحقيق المشاركة بين أطراف محليين وأطراف أجنبية.

د ـ يتميز الكونسورتيوم بسرعة الإنشاء، إذ لا يتم التقيد بإجراءات إنشاء الشركات.

وبعبارة مجملة، فإن الكونسورتيوم يحقق المعادلة الصعبة في الجمع بين اعتباري الاستقلال والتوحد، والجمع بين مزايا جميع منهما.

2ـ العيوب: أما عيوب الكونسورتيوم فتتجلى من خلال ما يلي:

أ ـ تشابك العلاقات، وصعوبة إدارة العقد وتطبيق المشروع.

ب ـ ازدياد نسبة المخاطر، إذقد يكون جميع شريك ضامناً للآخر.

ج ـ ليس له شخصية اعتبارية، ومن ثم فإنه لا يستفيد من مزاياها القانونية.

رابعاً ـ خصائص الكونسورتيوم:

يتمتع ائتلاف الشركات بعدد من الخصائص تتجلى فيما يلي:

1ـ يجب حتىقد يكون عقد الائتلاف مكتوباً، حتى يتحدد إطار الحقوق والالتزامات بين الأطراف بوضوح.

2ـ يجب حتىقد يكون للائتلاف قائد، مهمته تنسيق أعمال الائتلاف تجاه رب العمل، والتحدث باسم الائتلاف ونيابة عنه، وتوجه إليه التبليغات، والمراسلات كافة.

3ـقد يكون جميع عضوفي الائتلاف مسؤولاً تجاه الغير منفرداً أوكانوا مجتمعين.

أنواع الكونسورتيوم: (الاتحاد الرأسي والأفقي)

يقصد بالكونسورتيوم الأفقي حتى يقوم جميع الأعضاء بتوقيع العقد مع الجهة الإدارية، ومن ثم فإن العلاقات بين الجهة الإدارية والمشروعات المجتمعة، لا تدار إلا بواسطة عقد الإنشاءات المبرم مع الحكومة، ويكون أعضاء الكونسورتيوم مسؤولين مسؤولية تضامنية إزاء الجهة الإدارية، وإن منح الجهة الإدارية المتعاقدة هذا الحق في الرقابة على تكوين الكونسورتيوم يفسره واقع هذا الكونسورتيوم، بما هواتحاد مؤقت ومتجرد من الشخصية المعنوية، ومن ثم فمن حق الإدارة حتى تتأكد من الكفاءة الفنية والمالية لأعضاء الكونسورتيوم في فترة إبرام العقد.

أما فيما يتعلق بالكونسورتيوم الرأسي فيقصد به حتى يقوم طرف واحد بإبرام العقد مع الجهة الإدارية، ثم يقوم هذا الطرف نفسه بتكوين الكونسورتيوم مع المشروعات الأخرى، ومن ثم فإن الجهة الإدارية في هذه الحالة لن تعهد المشروعات الأخرى، لأن الكونسورتيومقد يكون بعد إبرام العقد، لذلك يوصف الكونسورتيوم الرأسي بأنه كونسورتيوم أبكم Mute، وهذا النوع من الكونسورتيوم لا يؤدي إلا دوراً محدوداً جداً في مجال العقود الدولية للإنشاءات.

تنظيم وادارة الكونسورتيوم

لا يعد عقد الكونسورتيوم مجرد عقد بسيط، بل إذا هذا العقد يقترب من عقد الشركة، لذلك لا بد من إيجاد وسائل محددة للتنظيم والإدارة ضمنه وثمة وسيلتان للتنظيم في هذا المجال:

1ـ وسيلة القيادة بواسطة أحد المشروعات المشاركة في الكونسورتيوم: وعندئذ يسمى هذا المشروع بالمشروع القائد، ويتحدد إطار مهمة هذا المشروع القائد وفقاً لطبيعة المشروع محل العقد المنتظر إبرامه مع الجهة الإدارية، ودرجة تعقيده، وفي الغالب يتم إبرام عقد بين أعضاء الكونسورتيوموقائد المشروع، يتم بموجبه تحديد مهمة قائد المشروع وسلطاته، ومسؤولياته وأجره.

ويعدّ المشروع القائد وكيلاً عن أعضاء الكونسورتيوم، فهويمثلهم أمام الجهة الحكومية المتعاقدة، ويضمن تنسيق العلاقات الداخلية بين أعضاء المشروع بصفة عامة، لذلك فإن المشروع القائد يستطيع حتى يبرم لحساب الكونسورتيوم عقداً أوأكثر من عقود المقاولة من الباطن وضمن حدود إمكانيات الكونسوريتوم، كما يضمن المشروع القائد أيضاً تنسيق تطبيق الالتزامات المتنوعة الناتجة من العقد، ومن ثم فهويتحمل المسؤولية إزاء أعضاء الكونسوريتوم، عن عدم التنفيد الراجع إلى عدم التنسيق، ولكن على الرغم من ذلك يظل أعضاء الكونسوريتوم جميعهم مسؤولين عن نتائج التقصير في التنسيق في لقاءة الغير.

2ـ وسيلة القيادة بواسطة لجنة أوأكثر مكونة من واحد أوأكثر من المشروعات المجتمعة لتكوين الكونسوريتوم، وتقع على عاتق هذه اللجنة المهام نفسها التي تقع على عاتق المشروع القائد، المشار إليه أعلاه.

أما توزيع المهام بين أعضاء الكونسوريتوم ذاتهم فيكون وفقاً لمشتملات عقد الكونسوريتوم ذاته، وغالباً ما يتم توزيع المهام وفقاً لتخصص جميع مشروع من المشاريع المشاركة في تكوين الكونسوريتوم، وبناءً عليه فإنه من المنطقي حتىقد يكون جميع عضومن أعضاء الكونسوريتوم عالماً بنسبة الأعمال المسندة إليه، وذلك من أجل إحداث نوع من التوازن بين الأعضاء بهدف ضمان تطبيق المشروع على أفضل وجه ممكن…

وفي غالبية الأحوال يستلزم رب العمل (الإدارة المتعاقدة) وجود مسؤولية تضامنية بين أعضاء الكونسورتيوم، ليكون جميع الأعضاء مسؤولين بالتضاعبره، ولكن على الرغم من ذلك، فإن اتفاق الكونسورتيوم يوزع دائماً عبء المسؤولية بين الأطراف وفقاً للآليات المتفق عليها، بمعنى حتى جميع أطراف الكونسورتيومقد يكونون متضامنين أمام الإدارة المتعاقدة، ولكن هذا التضامن يستبعد ضمن اتفاق الكونسورتيوم ذاته.

وأما القانون الواجب التطبيق على عقد الكونسورتيوم، فإن أعضاءه هم الذين يختارون ذلك القانون بملء إرادتهم.

العناصر الموضوعة لاتفاق الكونسوريتوم

بناءً على ما تقدم يجب عند إنشاء الكونسورتيوم حتى يتضمن الاتفاق الخاص به العناصر التالية:

1ـ تحديد مجال العمل، وتحديد مجالات التعاون بين الأطراف.

2ـ مدة الكونسوريتوم.

3ـ عدم التنافس، وذلك حتى يمنع أعضاء الكونسوريتوم من تقديم عروض فردية أوالقيام بعمليات شراكة مع آخرين، أوضمن ائتلافات أخرى في الوقت نفسه.

4ـ عدم نشوء شخصية اعتبارية.

5ـ توزيع العمل بدقة.

6ـ توزيع العائدات.

7ـ عدم جواز التنازل للغير، إذ يعد ذلك من المحظورات ضمن الائتلاف، وذلك لأن التعاقد بين أطراف الكونسورتيوم يقوم على الاعتبار الشخصي.

8ـ إدارة الكونسورتيوم (مشروع قائد أم لجنة قيادية).

9ـ التعاقد من الباطن.

10ـ فض المنازعات بين أطراف الكونسوريتوم.

11ـ تبادل المعلومات، وذلك في سبيل حسن تنسيق العمل ضمن الائتلاف.

12ـ السرية: إذ يلتزم أطراف الائتلاف بعدم إذاعة الأسرار الفنية والقانونية المهنية المتعلقة بسير العمل ضمن الائتلاف.

13ـ مسؤولية جميع عضوعن العمال والموظفين التابعين له.

14ـ التأمين .

15ـ القانون واجب التطبيق على اتفاق الكونسوريتوم.

16ـ مسؤولية جميع عضوعن نصيبه من العقد وأن يعوض الآخرين عما يلحقهم من أضرار من جراء ذلك.

17ـ تحديد من يجوز له التقاضي وباسم من.

انتهاء الكونسورتيوم

ينتهي الكونسورتيوم بانقضاء المدة المحددة في اتفاق الائتلاف، والتي تحدد المدى الزمني الذي يجب حتى يبقى خلاله الائتلاف قائماً، أوقد ينقضي الائتلاف بانتهاء المهمة التي أسس لأجلها، وذلك كما هوالحال خصوصاً عندما يؤسس الائتلاف في سبيل تقديم أحد العروض في إطار الرغبة في التعاقد لإنجاز أحد المشاريع الكبرى، إذ يزول الائتلاف في هذه الحالة مع تقديم العرض ورفضه من قبل الجهة صاحبة المشروع، أومع قبول العرض من قبل هذه الجهة الأخيرة، إذ يزول الائتلاف وينصرف أعضاؤه إلى تأسيس إنسان قانوني ذي وجود طويل الأمد يتمثل في شركة غرضها إقامة المشروع أوتشغيله، واستثماره، وذلك حسب العقد المبرم مع الجهة صاحبة المشروع.

انظر أيضاً

• شركة المحاصة

المصادر

 هذه الموضوعة تضم نصاً من مطبوعة هي الآن مشاع: هربرمان, تشارلز, ed. (1913). "passim". الموسوعة الكاثوليكية. Robert Appleton Company.

مراجع للاستزادة

• أحمد إحسان الغندور، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات (دار النهضة العربية، القاهرة 1998).
• ماجد عمار، «النظام القانوني لكونسورتيوم المقاولات»، درس مقدم ضمن جملة أبحاث عن مقاولات الأعمال المدنية، مخط الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة، القاهرة، 1995.
• محمد ماجد خلوصي، العقود الهندسية المحلية والدولية (دار الخط القانونية، القاهرة 2006).
• محمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري (دار النهضة العربية، القاهرة 2001).
• هاني دويدار، القانون التجاري، التنظيم القانوني للتجارة، الملكية التجارية والصناعية، الشركات التجارية (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2008).
• محمد شوقي شاهين، المشروع المشهجر التعاقدي، طبيعته وأحكامه في القانون المصري والمقارن (بلا دار نشر، القاهرة 2000).
• مهند نوح، عقد البناء والتشغيل والتحويل B.O.T (هيئة الموسوعة العربية، دمشق، 2007).
• PH. LEBOULANGER, Les contrats entre États et entreprises étrangères, (Economica, Paris, 1985).