بعد جلسة استكمالية، اليوم الأربعاء، وافق البرلمان الليبي المجتمع في سرت على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، التي تقدمت به الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.
فعقب تقليص بعض المبالغ فيها، وبعد جلسة أولى أمس، وافق النواب المجتمعون بالإجماع على ميزانية بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.
تصويت الثلثين
وكانت معلومات العربية/الحدث أكدت في وقت سابق أن المجلس يتجه لإقرار الموازنة بعد تقليصها، معتمداً آلية تصويت الثلثين (من الحاضرين) لتمريرها. وأوضحت أن هناك توافقاً بين أعضاء من مجلس الدولة والنواب على ضرورة التزام المصرف المركزي بقرارات البرلمان.
أتى ذلك، بعد أن دعا باشاغا السبت الماضي، أعضاء حكومته إلى ضرورة الأخذ بملاحظات لجنة المالية حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل البرلمان، وتقليص مبلغ الـ 95 مليار دينار.
كما أكد في حينه أنه من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف "بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية".
يشار إلى أنه رغم موافقة مجلس النواب اليوم على تلك الموازنة، فلا تزال هناك العديد من الأسئلة التي تطرح حول طريقة الحصول على الأموال والمخصصات المطلوبة، حيث لا يزال موقف المصرف المركزي بشأن ذلك غير واضح.
كما لا تزال إيرادات النفط في المصرف الخارجي، باستثناء الرواتب، موجهة حتى الآن إلى الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتعيش ليبيا منذ أشهر على وقع انقسام سياسي حاد بين حكومة الدبيبة في طرابلس، وباشاغا في سرت، وسط تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مجددا في أتون الاقتتال المسلح والعنف والفوضى، لاسيما أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلى منافسه، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية.
